ضرب مفتي الجمهورية يده على الطاولة، ومنع أي تصريح من دون إذنٍ مسبق لكل من له صفة دينية، فيما يسعى بعض العمائم إلى الخروج عن الخط الذي يسير عليه مفتي الجمهورية ومفتو المناطق، جاهدين لتسجيل اسمٍ في المعترك السياسي من باب الصفة الدينية. ذهب مساعد المفتش العام في دار الفتوى الشيخ حسن مرعب بعيداً في تصريحاته من دون إذنٍ من الدار الأم التي ينتمي إليها، ومن دون أن يتماشى رأيه مع التوجّه العام ورأي مفتي الجمهورية، مغالياً في مواقفه، يتحدّث باسم أهل السنّة حيناً، وباسم الدار أحياناً، حتى بلغت الأمور حدّ إصدار مفتي الجمهورية قراراً منع فيه جميع العاملين في الجهاز الديني والمؤسسات التابعة لدار الفتوى من التصريح من دون إذن خطي مسبق.
وفي هذا السياق، قالت مصادر دار الفتوى: «ليس من الضروري عند صدور قرار عن مفتي الجمهورية أن يربط بحادثة أو أن يكون متعلّقاً بشخص، فالقرارات تصدر دائماً بناءً على استقرار الحالة الدينية عموماً ومصلحة المؤسسة، إلّا إذا أراد البعض إسقاطها على حادثة معينة أو شخص، فهذا حقه وطبيعي، لكن سياسة دار الفتوى لا تنطلق إلا من قاعدة الحفاظ على خطاب وطني جامع بعيد من التناقضات، وتسعى لأن يكون نقطة جمع. فالسياسة العامة لنا هي استيعاب الجميع تحت عباءة دار الفتوى، وأن تسعى مع أخواتها من المؤسسات الدينية للنهوض بالوطن والحفاظ على ثوابت وطنية أساسية هي الحفاظ على العيش المشترك، واتفاق الطائف، وفلسطين قضية مركزية للمسلمين والمسيحيين».
وأشارت المصادر إلى «أنّ الدار مؤسسة دينية وليست حزباً سياسياً، ودورها التخفيف من غلواء السياسة وأن تديّنَها ما استطاعت، وليس دور الدين أن يتحول إلى دين تسيّسه السياسة وتأخذه إلى حيث تريد، ونحن نريد أن نديّن السياسة، بمعنى أن تحافظ السياسة على الأخلاق والمبادئ واحترام الشخصيات والهيئات وعدم التجريح، أما الانتقاد البناء وبعض وجهات النظر التي لا تؤثر في القضايا المبدئية فهي أمرٌ عادي».
وأوضحت «أنّ مفتي الجمهورية قال أمام المجلس الشرعي في جلسة التمديد، وقالها قبل التمديد، هو لا يرغب في التمديد ولا يريده، إنما ما وقع كان ضرورة وحاجة فرضت عليه، ومن يربط المقام بالوضع الصحّي للمفتي لا يرى نشاط المفتي واستقبالاته، فوضعه طبيعي، ونحن جميعاً تحت ألطاف الله ورعايته، أما من سيخلفه فهو طرح مفخّخ وخارج سياقه وليس هذا أوان طرحه، وهناك آليات تعتمد في المؤسسة الدينية في حال انتهاء ولايته وهذه الآليات معروفة للجميع، فالموضوع خارج أوانه، ومن يطرحه لديه مآرب وغايات وهو في دائرة الشبهة».
وسألت المصادر: «هل الذين زاروا دار السفارة السعودية يعملون لدى السفارة أم لدى دار الفتوى؟ فالسعودية تساعد لبنان كبلد وتساعد الدار كمؤسسة لكنها ليست ملزمة بمساعدة الموظفين ولا يستطيع الموظف أن يزور السفارة من دون المرور عبر رئيسه، وبالتالي نستغرب هذا الطرح وهذا الموضوع ونشر تلك الأخبار. ونحن أوقافنا غنية جداً والمطلوب تفعيلها ووضع خطط عملية للنهوض بها، وقانون الإيجار الجديد كفيل بالنهضة بالعلماء والمؤسسة الدينية لجهة المردود الذي تحصّله الأوقاف من أملاكها».
وذكرت أنّ «أمين عام الفتوى معيّن بموجب قرار من رئاسة الوزراء، وإذا تبين أنه يريد الاستقالة فهذا حقه، واذا كان يريد البقاء فهذا حقه أيضاً، والأمور ليست خاضعة لرأي الشارع ومزاجه، إنما خاضعة لعمل المؤسسات وانتظامها». واعتبرت أنّه «في ظل ما تعانيه الطائفة السنية بعد تعليق «تيار المستقبل» عمله السياسي، تحولت دار الفتوى مرجعية سياسية ودينية، والذين يرمون الأحجار على دار الفتوى متضايقون من دورها الذي يقوم على الحكمة والتعقل وعلى مقاربة الأمور بشكل هادئ ومتوازن، ومشكلة دار الفتوى بالنسبة الى البعض اعتدالها ووسطيتها، ونحن نعتبر أنّ هذا دورها الطبيعي».
عيسى يحيى – نداء الوطن
