وجّهت أوساطٌ ناشطة على خط قضية المُودعين إتهاماً لأحد المصارف في لبنان مفاده إنَّ الأخير منع أصحاب الودائع المالية لديه من الإطلاع على أوراق التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان، كما ألزمهم بالإمضاء عليها خارج بوابة المصرف ومن دون قراءة المستندات.
ومنعاً لأي إلتباس قد يقعُ المواطن به في أي مصرف، بادرت تلك الأوساط إلى نشر المستندات الخاصة بالتعميم المذكور كي يتسنّى للمستفيدين الإطّلاع عليها والتدقيق بها ومعرفة مضمونها.
وقالت مصادر مصرفيّة إنه لا يحقّ لأي مصرف أن يمنع المواطن من الإطلاع على بنود التعاميم المصرفية قبل الإمضاء عليها، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر ضروري من أجل حفظ حق المصرف من جهة وحق المُودع من جهة أخرى.
