الديوان الملكي الأردني يرد على تسريبات بشأن “حسابات سرية” للملك في سويسرا

رد الديوان الملكي الأردني، على تسريبات جديدة تناولت عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني.

وتعلقت التسريبات الجديدة التي نشرتها صحافة غربية مؤخرا، بحسابات مصرفية سرية لزعماء ورؤساء دول في بنك ”كريدي سويس“ السويسري.

وادعت التسريبات أن الملك يمتلك ستة حسابات مصرفية في البنك المذكور، أحدها تجاوز الرصيد فيه نحو ربع ميار دولار.

قال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن ”التقارير التي نشرت حول حسابات بنكية للملك احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة“.

وأضاف البيان أنه يتم توظيف هذه التقارير ”بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة“.

وأشار إلى أن ”الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق؛ حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات“.

وتابع أن ”الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة“.

وأوضح ”الديوان“ أن الملك ورث طائرتين عن والده الراحل الحسين، وأنه تم بيع الطائرتين، ”واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها الملك حاليا“.

وقال: ”نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية“.

وزاد أن ”الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها جلالة الملك عن المغفور له جلالة الملك الحسين“.

وذكر في بيانه: ”أما بالنسبة لحساب أبناء الملك، المسجل باسم الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية لجلالته، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب“.

وبين أن ”الأموال والأصول الخاصة“ بالملك، ”مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما“.

وأعاد الديوان الملكي الأردني التأكيد على أن ”المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني؛ إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة“.

واعتبر أن ”أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة“، واصفا ذلك ”باستهداف ممنهج للملك وسمعة الأردن