تمّ التداول مؤخرًا حول فضيحة تهريب مبيدات زراعية فاسدة ومسرطنة إلى لبنان، إمّا عبر الحدود السّورية أو عبر مرفأ بيروت.
وفي السياق، كشف النائب وائل أبو فاعور يومذاك، عن وسائل عديدة تمّ اعتمادها لتهريب هذه المبيدات، من خلال “مافيات” منظّمة بالتنسيق مع المزارعين من عكار إلى الجنوب إلى البقاع إلى جبل لبنان أو عبر إدخالها بموافقات مخادعة صادرة عن وزارة الصحة على أنها مواد تنظيف للمستودعات والمنازل من خلال شركات وفواتير وهمية، وتتم إعادة تعليبها في لبنان لبيعها.
وقد ثَبت أنَّ هذه الأدوية مسببة لعددٍ كبيرٍ من الأمراض لذلك هي ممنوعة من معظم دول العالم، وتدخل إلى السوق اللّبنانية ويتم استعمالها من قبل المزارعين، والبعض يستخدمها عن جهل، أمّا البعض الآخر فيعي خطورتها لكن يستخدمها بديلاً، وبعضهم يستخدمها عن قلّة ضمير.
المتضرّر الأول: المزارع اللبناني
لا شكّ أنّ أحد أهمّ المتضررين من هذه الأزمة، هو المزارع اللّبناني، إذ إنه الحلقة الأضعف في دائرة الفساد الموجودة لأنَّ هذه المبيدات تستعمل في المزروعات، وبالتالي تدخل البكتيريا إلى منازلنا.
ولا ينفي رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي المعلومات التي تحدث عنها أبو فاعور، بل يحذّر من مشكلةٍ إضافيةٍ، وهي في المنتجات الزراعية التي تهرب بدورها من سوريا بعيدًا عن أي رقابة على زراعتها أو على استيرادها، والتي في معظمها تفتقد المعايير الغذائية المطلوبة.
والمؤسف، أنّ هذه المبيدات السّامة تنافس بأسعارها المنتجات اللبنانية، وتوزع في مختلف المناطق، على حدّ تعبيره.
وفي السّياق عينه، أكّد الترشيشي في حديثه للدّيار، أنّه ضدّ استخدام الأدوية الزراعية المسرطنة التي أشار إليها الوزير السابق وائل ابو فاعور، داعيًا المزارع لاستخدام البديل عنها ما دام هو متوافرا ولا يختلف بالسعر عن تلك الأدوية.
وقال: قبل 7 سنوات، كان لبنان يسمح باستخدام هذه الأدوية. ولكن عندما منع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية استخدام هذه الادوية، منع لبنان استعمالها وإدخالها وجرى تأمين بدائل عنها، تمشيًا مع القانون الدولي.
وأضاف الترشيشي: بعض المزارعين واصلوا إدخال هذه الادوية الآتية من تركيا (التي تم منعها هناك)، معتبرًا أن تصرف بعض المزارعين (وهم قلائل جدًا) ناتج من قلة انتباه او لا مبالاة، مشيرًا إلى أنّ هناك من يروج لهذه الادوية “بطريقة ترغيبية”.
ولفت الترشيشي الى أنّ هذه الادوية المسرطنة يتم تهريبها من سوريا الى لبنان وهذا يعني أنّ كل المنتوجات الزراعية التي يتم تهريبها الى لبنان قد رشت بهذا الدواء الممنوع في لبنان.
وأكّد أنّ معظم المزارعين لا يستخدمون هذه المواد خاصة الذين يصدرون منتجاتهم الى الخارج حيث يتم فحصها بشكلٍ جيدٍ وانّ تأكد استخدام هذه الادوية في المنتوجات المصدرة يتم رفضها.
واثنى الترشيشي على جهود أبو فاعور وشكره وتمنى أن يستمر في متابعة المزارعين ومشاركتهم همومهم.
وطالب بتوسيع الحملة لتشمل كل البضائع والمنتوجات التي تدخل عن طريق التهريب الى لبنان لأنّها غير مراقبة وغير معروف بأيّ دواء تم رشها ولا نعلم جودة مياه الري ولا نعلم عن فترة التحريم وهي أن تقطف المزروعات بعد رشها بالمبيدات بـ 15 يوما.
وأشار الترشيشي إلى أنّ التفلت في العقوبة والتساهل في معاقبة المهربين يسهلان مهنتهم، وقال: ليس غريبا أن اقول إن المهرب هو الشخص نفسه الذي يهرب منذ 10 سنوات حتى اليوم وان تمت مصادرة بضائعه من خلال الجمارك اللبنانية يعاود العمل في اليوم التالي وكأن شيئاً لم يكن ليعوض ما دفعه من غرامات التي يستطيع تعويضها بكل سهولة في اليوم التالي لأنّ المبلغ بسيط ولا يتم توقيفه ولا يتم سحب الرخصة منه فالعقوبات تكون بردًا وسلامًا.
وفي الختام، شدّد الترشيشي على ضرورة إنزال أشدّ العقوبات بالمهربين، قائلاً: “يجب ان تكون العقوبات على المهربين بالسجن وبالغرامة المالية المضاعفة بـ 10 اضعاف عن قيمة البضائع المهربة وان تصادر البضائع وتوزع على الجمعيات الخيرية وان تسحب رخصة التجارة منه ويتم اقفال محاله التجارية في سوق الخضر، معتبرًا أنّ كل هذه العقوبات يجب ان تكون شديدة “لكي نردع المهربين”.
الديار – مارينا عندس
