كتبت جوانا فرحات في “المركزية”:
بين الهواجس السياسية والأمنية واللوجستية راوحت أجوبة كتلة الوفاء للمقاومة حول إعادة تشغيل مطار القليعات وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من نواب تكتّل الاعتدال الوطني للحزب في حارة حريك لطرح ملف إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات لتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري في خطوة لانعاش منطقة الشمال “.
ضم وفد “الإعتدال” رئيس لجنة الأشغال العامة النائب سجيع عطية والنواب محمد سليمان وأحمد رستم ووليد البعريني والنائب السابق هادي حبيش. وفي حارة حريك كان في استقبالهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والنواب علي عمّار وحسين الحاج حسن وأمين شرّي.
الزيارة بحسب النائب عطية تندرج في إطار”خطة التواصل مع الكتل النيابية كافة، وهي ليست الأولى إنما تأتي بعد زيارة عدد من الكتل النيابية وستليها جولة على أكبر كتلتين مسيحيتين أي “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي”وكتلة التنمية والتحرير”. إذا الزيارة ليست مخصصة لطرح ملف إعادة تشغيل مطار القليعات، يقول عطية لـ”المركزية” ولا تهدف حتما إلى خلق أجواء من الإمتعاض لدى القوى السيادية وقوى المعارضة أو بمعنى أوضح “تكريس ما يتردد عن ان دويلة حزب الله اقوى من الدولة وبأنها وحدها صاحبة القرار النهائي بإعطاء الإذن بإعادة تشغيل مطار القليعات أو الإبقاء على حاله مقفلا على رغم أهمية دوره على كافة المستويات الجغرافية واللوجستية والإقتصادية”.
لا يختلف اثنان على أهمية المطار من الناحية التنموية لعكار والشمال وإلى الحاجة إليه كمطار مدني ثانٍ. أيضا لا يختلف إثنان على الحملات المدنية التي نظّمت لتشغيله، بحيث لم يبق نائب أو مسؤول إلا وزاره وطالب بتشغيله، ولطالما كان ملفّه موضع تجاذب سياسي، حتى وصل الأمر لدى بعض من تبنّوا هذه الحملات إلى قناعة بأنّ هناك إرادة سياسية كبرى متمثلة بحزب الله تمنع تشغيله، فهل تكون معوقات إعادة تشغيله مسيرة بقرار من حزب الله، أم أنها مجرد معوقات لوجستية وتوقيت خطأ؟
يؤكد عطيه أن الصبغة الخاصة التي أعطيت لزيارة نواب تكتل الإعتدال لنواب حزب الله وطرح ملف إعادة تشغيل مطار القليعات تعود “إلى الجو العام المسيطر على الرأي العام والجهات السياسية لجهة عدم وجود رغبة لدى الحزب بفتح مطار ثانٍ.إنطلاقا من ذلك، طرحنا الملف على نواب كتلة الوفاء للمقاومة لاستنباط الأجواء وعرضنا للأهمية من إعادة تشغيله إن من الناحية التقنية، بحيث تؤكد الدراسات أنه يستوفي شروط استقبال الطائرات ذات الحجم الكبير، نظرا لمدرجاته الطويلة المستوفية للشروط الدولية (3 كيلومترات). على المستوى الإقتصادي، يضيف عطيه فإن إعادة تشغيل المطار سيوفر آلاف فرص العمل لأهل عكار والشمال، عدا الآفاق الاقتصادية التي تتوافر في المجالات التجارية والزراعية والسياحية.
هذا العرض لم يبدد هواجس الحزب التي يقول عطية أنها “كانت محقة في غالبيتها ويلفت إلى أن النائب محمد رعد رحب بالفكرة لكنه استعرض هواجس الحزب التي تحول دون إعادة تشغيله ومنها أمن المطار إذ أبدى خشيته من أن يكون ممرا لعناصر تابعة لتنظيمات إرهابية، إضافة إلى الهواجس التقنية واللوجستية”.
الرد على الهواجس الأمنية يختصره عطية بوجود قاعدة عسكرية تابعة للجيش اللبناني في الموقع عدا عن أن هذه المسألة من مسؤولية الأجهزة الأمنية . أما في الشقّ التقني فيوضح بأن هناك اختصاصيين يتقنون مهمّتهم يمكن النقاش معهم في استكمال الاستعدادات التقنية، وتقع على المديرية العامّة للطيران المدني مسؤولية تحديد المجالات الجوّية المناسبة للطائرات”.
إلى هنا انتهى لقاء حارة حريك، إلا أن نواب تكتل الإعتدال لم يخرجوا بجواب نهائي. وباستثناء عرض الملف على نواب الحزب الذي يقف في وجه إعادة تشغيل مطار القليعات ليكون العرض منجزا عند طرحه أمام مجلس الوزراء بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، لا شيء يبشر بمشهد طائرات تحط وتطير من مطار القليعات. أما العقدة الأبرز التي توقف عندها الحزب والمتمثلة بالتوقيت الخطأ في طرح ملف مماثل والبلاد تعيش أزمات فراغ سياسي وانهيار إقتصادي ومالي وإجتماعي، فالواضح أنها ستدوم!
حاليا، لا تتسع ساحات مطار القليعات إلا لحوالى 12 طائرة، كما يستوجب معدّات تقنية مثل الرادارات، وأجهزة مراقبة، وأجهزة لهبوط الطائرات، وتجديد الإنارة، واستحداث قاعات لاستقبال المسافرين، بالإضافة إلى تأمين مخازن للفيول وتنظيف الساحات والمحيط من الاعشاب. ووفق دراسات مؤسسة “إيدال” تقدر كلفة تشغيل المطار بـ 90 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد، مقابل المتوقع من عائدات المطار الاقتصاديّة.
وفي هذا السياق يؤكد عطية أن التمويل مؤمن على طريقة BOT ينقص القرار الحكومي”. وعن أجواء الإمتعاض التي سادت القوى السيادية والمعارضة مما فُهِم من طرح الملف على نواب الحزب يجيب” مشكور كل فريق سياسي ونائب ومسؤول يطالب بإعادة تشغيل مطار القليعات. والمطلوب إبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية. نحن لا ننافس أحدا إنما نكمل حيث يوجد نقص وخلل. ولكل الممتعضين نقول سنطرح أمامكم الملف ونوضح الأمور بشفافية المهم أن يصل إلى خواتيمه”.
الإيجابية التي يتحدث عنها عطيه بعد خروج نواب التكتل من حارة حريك تؤكد على أن المشكلة تكمن في التوقيت وعلى ضرورة وضع مخطط توجيهي لكل البلد. تبقى النوايا وعليها يُبنى المقتضى.
