اعتبر الوزير السابق رائد خوري في تصريح، أن “الأمور باقية على حالها وان لا موازنة ولا خطة ولا برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي قد يبصر النور قبل حصول الانتخابات النيابية وإعادة تكوين سلطة جديدة، لأن المجتمع الدولي لن يفاوض او يتفق مع سلطة منتهية الصلاحية”.
وقال: “في المقابل، فإن السلطة الحاكمة لا تبالي او تهتم قبَيل الانتخابات باتخاذ اجراءات إصلاحية عير شعبوية من اجل تحقيق مطالب صندوق النقد الدولي او غيره”.
ورأى أن “مشروع موازنة 2022 كان يجب ان يتوازى وينسجم مع خطة واضحة تمتد على 5 او 10 سنوات للنهوض من الأزمة وإعادة تفعيل الاقتصاد وبناء نموذج اقتصادي جديد بعد ان تدهور وانتهى النموذج السائد على مر السنوات السابقة”.
ولفت الى أن “وضع رؤية لبناء لبنان من جديد على الصعيد الاقتصادي ضرورة ملحة، من خلال تحديد وتحفيز القطاعات التي يمكن التعويل عليها وتطويرها ودعمها من اجل النهوض بالاقتصاد، لأن الاتكال على القطاع المصرفي مثلما جرت العادة لم يعد أمرا واردا في ظل سياسة التدمير التي لحقت بهذا القطاع”.
وقال: “كان من الممكن ان يقتبس مشروع الموازنة من خطة ماكينزي الاقتصادية التي اقرها مجلس الوزراء، بعد اعادة تحديثها وتعديلها. لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان ينهض أي بلد من الانهيار الذي يشهده لبنان حاليا، من دون وجود رؤية اقتصادية تحفز المستثمرين وتمنحهم الثقة بتوجه الدولة والنموذج الاقتصادي الذي تحاول بناءه في المرحلة المقبلة”.
وشرح ان “زيادة الضرائب والرسوم ليست الحل، لأن معظم الشركات إما أقفل او يتجه نحو الاقفال، وبالتالي، إن لم توجد الحوافز لجذب استثمارات جديدة، لن تنفع لا زيادة الضرائب ولا غيرها من اجراءات لزيادة ايرادات الخزينة”.
