منذ ايلول العام 2019، تفلت الدولار عن سقف الـ 1507، الذي كان ثابتا عليه منذ العام 1997، واصبح السعر في السوق السوداء الشغل الشاغل للبنانيين، لا سيما مع فشل كل محاولات لجمه وارتباطه بكل خضة او هدوء سياسي نسبي!
ولكن منذ منتصف تموز الفائت لم يسجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اي تغيير يذكر، وقد تجاوز (هذا السعر) استحقاق تسلم نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهامه بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، حيث اعتبرت بعض المراجع الاقتصادية والمالية ان غياب حاكم اصيل سيدفع الدولار الى الارتفاع، ولكن حافظت السوق السوداء على هدوئها ويستمر سعر صرف الدولار بالتحرك في محيط 89 الف ليرة مع تسجيل فروقات واضحة بين التجار والصرافين.
فهل هذا الاستقرار سيدوم؟!
يلفت مرجع مالي، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان هدوء سعر الصرف مرتبط بكثرة عرض الدولار خلال موسم الصيف، كما ان البلد متجه اكثر فاكثر نحو الدولرة، حيث في القطاع الخاص اكثر من 70% من الفواتير تسدد بالدولار، واكثر من 50% من الرواتب باتت بالدولار وعادت في جزء كبير منها الى ما كانت عليه ما قبل الازمة، اضف الى ذلك ان الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية انخفضت من 80 تريليون ليرة إلى 60 تريليون ليرة، أي بنحو 25%، بحسب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، خلال مؤتمره الصحافي الاخير.
ومن الاسباب ايضا لـ”كثرة” الدولارات، انه اليوم لا يوجد طلب على الدولار، نتيجة ان الاستيراد بكميات كبيرة يحصل قبل فترة الصيف، كما ان الاستيراد الكبير للسيارات والآليات شبه متوقف، اضف الى ذلك وجود السواح والمغتربين.
واذ يعتبر ان اي هزة او اي خضة سياسية او امنية قد تدفع سعر الصرف الى التفلت من جديد، يوضح المرجع ان السياسة لا تؤثر على سعر الدولار الا في الحالات السلبية.
ويقول المرجع عينه انه نظرا الى كمية الدولارات الموجودة في السوق يفترض ان ينخفض السعر في السوق السوداء الى ما دون 89 الفا، معتبرا ان السبب في ذلك يعود الى عدم تدخل مصرف لبنان كما كان يفعل سابقا، والخوف من اي تدهور قد يسجل في اية لحظة.
وردا على سؤال، يلفت المرجع الى ان نواب الحاكم لا يتدخلون في سوق الصرف تحت الطاولة وفوقها، قائلا: فاعلية وقدرة نائب الحاكم في التحكم بالسوق والتأثير عليها تظهر اذا حصلت خضة كبيرة، لا سيما وانه لم يعد هناك اي جدوى او قيمة لمنصة صيرفة.
