يُعد تحرير وتوحيد سعر صرف الدولار احد شروط صندوق النقد الدولي التي وضعها على الدولة اللبنانية من اجل ابرام اتفاق معها يتيح منحها قرضا بقيمة اربعة مليارات دولار.
وإثر تسلمه الحاكمية شدد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري خلال مؤتمره الصحافي الاثنين الماضي على ضرورة تحرير سعر الصرف.
فاي الية ستتبع بهذا الخصوص؟ ومتى ستبدأ هذه العملية؟ وكم تستغرق من الوقت؟
وعلى اي مستوى ممكن ان يصل سعر الصرف في حال تحريره؟
في هذا الاطار يقول كبير الاقتصاديين نسيب غبريل في حديث للديار: الحاكم الجديد لمصرف لبنان وسيم منصوري قال ان تحرير سعر الصرف سيكون تدريجياً ولن يكون مفاجئاً او دفعة واحدة ويجب ان تسبقه الاجراءات الاصلاحية، من خلال إقرار القوانين التي عددها والتي هي: قانون الكابيتال كونترول، قانون اعادة التوازن الى القطاع المالي، قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالاضافة الى قانون لوضع سقف ٢٠٠ مليون دولار شهريا لاستدانة الدولة من مصرف لبنان.
واشار غبريل الى ان موضوع توحيد وتحرير سعر الصرف يأتي من ضمن بنود الاتفاق الاولي بين صندوق النقد الدولي والدولة اللبنانية، والذي وقعته الحكومة اللبنانية في شهر نيسان عام ٢٠٢٢، ومن ضمن عشرة اجراءات مسبقة، لافتاً الى ان خطوة تحرير وتوحيد سعر الصرف تتطلب اجراءات تسبقها كي تُطبق في مناخ اصلاحي يبدأ بتطبيق الاصلاحات، وبدء تدفق رؤوس الاموال والبدء التدريجي لاستعادة الثقة، واعادة الحركة الاقتصادية الى طبيعتها، وبالتالي يصبح العرض والطلب والانتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير هي التي تقرر من خلال السوق سعر صرف الدولار الحقيقي.
ووفق غبريل صندوق النقد الدولي يُفضل ان يحصل توحيد وتحرير سعر الصرف في اخر مرحلة من تطبيق الاجراءات المسبقة ، لكن هذا الامر لم يحصل لأن هناك تأخيرا في تطبيق هذه الاجراءات ،مشيراً الى ان صندوق النقد في آخر تقرير له منذ حوالى الشهر شدد على انه لا يجب انتظار تطبيق باقي الاصلاحات من اجل توحيد وتحرير سعر الصرف ،بل يجب تطبيق هذا الاجراء فوراً دون انتظار تطبيق الاجراءات الاصلاحية التي تستغرق وقتاً طويلاً لتطبيقها.
ورداً على سؤال حول الالية التي ستتبع من اجل تحرير سعر الصرف قال غبريل: اذا طُبقت الاصلاحات التي طلبها منصوري في مهلة ستة أشهر عندها يصبح العرض والطلب هو الذي يقرر سعر صرف الدولار دون اي تدخل من خلال الاستهلاك والانتاج والاستيراد والتصدير والعرض والطلب على الدولار لافتاً الى انه في حينها مصرف لبنان يتدخل فقط عند الضرورة للجم التقلبات الحادة في سعر الصرف في حال حصلت.
وعن المستوى الذي سيصل اليه سعر الصرف عند تحريره قال غبريل: تطبيق الاصلاحات التي طلبها منصوري يساعد على استقرار سعر الصرف وخصوصاً موضوع الاستدانة من الدولة ووقف استدانة الحكومة اللبنانية من مصرف لبنان دون قانون صادر من مجلس النواب حتى لو كان سقف الدين ٢٠٠ مليون دولار الذي برأي غبريل لا يجب ان يُقر لأنه يجب ان تعتمد الحكومة على ايراداتها موضحاً ان هناك مصادر عديدة لايرادات الدولة مهملة من حكومات متعاقبة ،وهي مكافحة التهرب الضريبي والجمركي و تفعيل الجباية ووقف التهريب عبر الحدود بالاتجاهين وتطبيق قوانين موجودة وهي لا تُطبق وفي حال طُبقت ممكن ان تأتي بايرادات الى الدولة اضافةً الى فرض ضريبة استثنائية على كل من خزن واحتكر وهرب المواد والسلع المدعومة المستوردة وفرض ضريبة استثنائية على كل من سدد قرضه بالدولار بالليرة اللبنانية على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة او بشك بنسبة قليلة من قيمة القرض الحقيقية.
واكد غبريل على انه كلما اعتمدت الحكومة على ايراداتها كلما استقر سعر الصرف مشيراً الى ان مصرف لبنان مستعد للتدخل عند الضرورة .
واذ رفض غبريل الدخول في تكهنات حول مصير سعر صرف الدولار لان هذه التكهنات ان كانت صعوداً او انخفاضاً تخدم المضاربين وتجار الأزمات ومستغلي المحطات السياسية الذين ليس من مصلحتهم انخفاض سعر الصرف ، رأى ان الهدف يجب ان يكون الغاء السوق الموازي وتحويل الطلب بالكامل الى السوق الرسمي وكما قال الحاكم الجديد من خلال منصة تتسم بالشفافية مشيراً الى ان صندوق النقد الدولي لم يكن معترضاً على منصة صيرفة لكنه كان يريد شفافية اكثر في ادائها والعمليات التي تجري عبر المنصة .
