قال عضو اللقاء “الديمقراطي” النائب بلال عبد الله: “بالحد الادنى نحن بحاجة الى ما بين 150 الى 200 الف مليار لوزارة الصحة، التي تعتبر من الأولويات الأساسية ونحن نعلم صعوبات الموازنة والواردات، ولكن الحد الادنى من التغطية الصحية الاستشفائية للشعب اللبناني خاصة لغير المضمومين تعتبر ضرورة قصوى، ومعاناة الناس في نقص الاستشفاء وضآلة التعريفات الطبية اعتقد انها تعتبر معاناة شاملة وطنية”.
وبعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أضاف، “ميقاتي وعد بتعزيز موازنة وزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة لكي يستطيع ان يستمر القطاع العام في مهامه الادارية، ويؤمن الحد الادنى للاستمرارية، كما وعد بتعزيز موازنة الضمان الاجتماعي من خلال التزامات الدولة تجاه هذه المؤسسة وكل الصناديق الصحية”.
وتابع، “توافقنا مع الرئيس ميقاتي، بناء لطلب وزير الصحة واتفاق مسبق بيننا، ان نستمر بدعم ادوية السرطان والامراض المستعصية، وللاسف كان شاب هذا الموضوع نوع من الالتباس بعد اخر لقاء مع نواب حاكم مصرف لبنان في المجلس النيابي، حيث اثير موضوع رفع الدعم عن هذه الأدوية، ولكننا ارتأينا مع وزير الصحة والرئيس ميقاتي اكد هذا الموضوع، بوجوب استمرار هذا الدعم لهذه الادوية اقله حتى نهاية العام”.
وعن موضوع الفراغ في حاكميه مصرف لبنان اكد عبدالله على “موقفا كلقاء ديمقراطي اننا مع تعيين حاكم بغض النظر عن الاجتهادات الدستورية لبعض الكتل التي نحترمها بالتأكيد، ولكن اذا كانت هناك صعوبة في التعيين فليتحمل نائب الحاكم المسؤولية، لانه ممنوع الفراغ في هذه المؤسسة، لانه فراغ قاتل، سينعكس سلبا على كل الشعب اللبناني، ان كان بالنسبة الى سعر الصرف او التقديمات او بالضياع الكامل”.
وختم، “الاستقرار النقدي بالحد الادنى مطلوب وهذه مسؤولية الجميع، لذلك لنتكاتف جميعا في هذا الموضوع او ان يتحمل النائب الاول للحاكم مسؤوليته مع النواب الآخرين، او فلنذهب الى تعيين حاكم. المنطق يقول رافة بالشعب اللبناني لاننا في اللقاء الديموقراطي يهمنا كرامة الناس قبل اي شيء اخر وعيشها الكريم بالحد الأدنى يجب الحفاظ عليه ولا يكون عرضة للمناكفات السياسية المرتبطة بالملف الرئاسي”.