صدر عن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي البيان الآتي:
خلال الجلستين اللتين جمعتانا مع نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة في مجلس النواب بدعوة من لجنة الادارة والعدل النيابية، طرحت عليهم اربعة اسئلة ولم احصل على اجابات عليها. تمحورت هذه الاسئلة حول:
*١- سياسة سعر الصرف*
تتكلمون عن سياسة تحرير الصرف في بلدٍ مدولر لاكثر من ٩٠٪، في حال اعتماد هذه السياسة كيف ستحتسبون القيمة الفعلية للموازنة وللمصارف بهدف اعادة هيكلتها، في حين ستكون قيمة الدولار متحركة كل يوم وفقاً للعرض والطلب؟
ما هو تبرير اعتماد هذه السياسة في حين ما من سابقة في العالم اعتُمد فيها تحرير سعر الصرف في ظل دولرة بهذا المستوى؟
*٢- خارطة الطريق لفصل النقدي عن المالي*
أحد الاسباب الاساسية للانهيار الحاصل هو ربط النقدي بالمالي من خلال تمويل الدولة العاجزة من اموال الناس بالاضافة الى سياسة الدعم الكارثية. فيما ما زال مصرف لبنان يموّل منصة صيرفة، تلوّحون بضرورة السماح للمصرف باستعمال الاحتياطي الالزامي لدعم الدولة وكأنما لم يتم استخلاص العبر من هذه السياسة التي أدّت الى فجوة بقيمة ٧٠ مليار دولار. فما هي خارطة الطريق لفصل النقدي عن المالي؟
*٣- حماية الاحتياطي الالزامي*
بدل طلب استنزاف الاحتياطي الالزامي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار بالشهر، المطلوب منكم خطة لحماية هذا الاحتياطي وعدم السماح بالمس به. فهل من خطة لديكم؟
*٤- الكتلة النقديّة*
ما هي خطتكم لضبط الكتلة النقدية بالليرة في حين انها تنمو لاكثر من 50 في المئة في ستة اشهر بسبب طبع العملة، مما يتسبب بتضخّم هائل يقضي على القيمة الشرائية؟
بانتظار الاجوبة يبقى القلق مشروعاً والحذر واجباً. بانتظار الاجوبة، لا ثقة.
