يرى الخبير المالي والإقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، أن “هناك ضبابية كبيرة جداً حول مصير سعر الدولار, لأنه مرتبط بشكل أو بآخر بمنصة “صيرفة”, فمن نصف أذار 2023 حتى اليوم هناك تدخّل للمصرف المركزي على صيرفة عارضاً للدولار بحدود متوسّط 150 مليون دولار يومياً”.
ويقول أبو دياب: “خروج الحاكم وإعلان الحاكم الثالث أنه سيتم توقيف صيرفة ابتداءاً من 1 آب أثار بلبلة كبيرة”, معتقداً أن “الإجتماع الذي حصل, بين لجنة المال والموازنة, ونواب الحاكم الـ 4, قد يكون وضع بعض النقاط على الحروف حول مستقبل منصّة صيرفة”.
ويشدّد على أنه “لا يدافع عن منصة “صيرفة” ولكن على المصرف المركزي ان يتدخّل لضبط إيقاع السوق, من خلالها, أو من خلال المصارف بطريقة مباشرة, وما يفكّر فيه نواب الحاكم من استخدام Blomberg لبناء منصّة تحاكي السوق المحلية والدولية أمر إيجابي, لكن له مخاطر تتجلّى بفلتان السعر, خاصة انه لدينا مضاربين كبار, وتدخّل سياسي في السوق النقدي, وهذا يضع السوق النقدي, وسوق سعر الصرف بضبابية مطلقة بعد انتهاء ولاية الحاكم”.
ويعتبر أننا “سنشهد تحركات بسعر الصرف, ولكن يعتقد أنه في السياسية لن يسمحوا بتفلّته خصوصا في فصل للصيف, للحفاظ على الموسم السياحي”.
ويتابع, “هناك تذبذب ناتج عن هذه الضبابية, وما شهدناه السبت الفائت خلال صعوده حوالي الـ 10% ومن ثم هبوطه بخلال ثلاث ساعات, قد نعاود مشاهدته ابتداءاً من 1 آب”.
ويختم أبو دياب: “هناك بعض السيناريوهات تحاكي إمكانية تمديد للحاكم, وهذا خطأ شديد ترتكبه السلطة التنفيذية إذا أقدمت عليه, فقانون النقد والتسليف واضح, بكيفية إنتقال السلطة, او بتعيين حاكم جديد, ولكن لسوء الحظ الوضع السياسي غير مستقر, ينعكس على الوضع الإقتصادي الغير مستقر منذ 4 سنوات”.
“ليبانون ديبايت”
