قوى الأمن تفك لغز جريمة خراج بلدة فنيدق
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
بتاريخ 25- 6 – 2023 وفي خراج بلدة فنيدق، عَثَرَ أحد رعاة الماشية على جثة رجل مصاب بطلقات نارية، وعُثِرَ بجانبها على عدة مظاريف عائدة لبندقية “كلاشينكوف”، ولم يتمكّن أحد من التعرّف على الجثة بسبب التشوّه في الوجه. وبنتيجة كشف الطبيب الشرعي على الجثة، تبيّن أنها مصابة بطلقَيْن ناريَّيْن في الظهر.
وبنتيجة المتابعة التي قامت بها قطعات قوى الأمن، تبيّن أنّ المغدور هو المدعو:
أ. د. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)
من بلدة عكار العتيقة، وقد توافرت معلومات حول تورّط أحد أبناء بلدة المغدور بجريمة القتل.
على الفور، باشرت شعبة المعلومات بالاستقصاءات والتحريات المكثّفة، حيث توصّلت إلى معطيات مؤكّدة أن الضحية وبتاريخ حصول الجريمة كان برفقة عمّه وشخص آخر من بلدة عكار العتيقة، وهما المدعوان:
ع. د. (من مواليد عام ١٩٧٤، لبناني) عم الضحية
م. م. (من مواليد عام ١٩٧٥، لبناني)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المذكورَيْن وتوقيفهما بما أمكن من السرعة.
بتاريخ 1-7-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشعبة في محلة جرود القموعة وعكار العتيقة.
بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه توجه بتاريخ 25- 6- 2023 فجراً برفقة ابن شقيقه (الضحية) و(م.م.) وبحوزتهم أسلحة حربية إلى جرود القموعة وتحديداً في المنطقة المتنازع عليها بين البلدتين بالقرب من المنازل الخشبية، وذلك بهدف إطلاق النار باتجاه قاطنيها لإرهابهم والضغط عليهم لإزالتها من المنطقة، وعند وصولهم تمركزوا بشكل متقارب وكان يقف بين ابن شقيقه (الضحية) والثاني، حيث بدأت العملية بإقدام (م.م.) على رمي قنبلة صوتية وبعدها قاموا بإطلاق النار من البنادق الحربية التي بحوزتهم باتجاه عين الدلبة. وعندما فرغت المماشط وأثناء قيامه بتعبئتها، تقدّم ابن شقيقه إلى الأمام دون أن ينتبه بسبب الظلام فأطلق النار بنفس الجهة التي تقدّم اليها وأصابه عن طريق الخطأ، وتوفي على الفور مما اضطره إلى ترك الجثة مكانها وغادر المكان برفقة الثاني، وتكتّم على الموضوع خوفًا من ردة فعل شقيقه.
وأكد (م. م.) ما ورد في إفادة (ع. د.)، وأضاف أنه طلب منه عدم التحدث بالموضوع أمام أحد، وأنه سيسلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد مراسم الدفن لكنه تهرّب من ذلك.
أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
