رغم بلوغ الدّولار مستويات قياسيَّة ووسط الحديث المستمر عن سعي الدولة لزيادة إيرادتها، لوحظَ أن قيمة “ضبوطة” ومخالفات السير ما زالت على حالها ووفق التسعيرة القديمة.
فعلى سبيل المثال، فإنّ مخالفة سير من الدرجة الثالثة ما زالت تتراوح بين 100 و 150 ألف ليرة، أي ما يناهز الدولار ونصف الدولار تقريباً، علماً أن المخالفة نفسها كانت تتراوح في السابق بين 75 و 100 دولار.
المُفارقة أنَّ قدرة تسديد المواطنين لمحاضر الضبط قد تكون صعبة في الوقت الراهن نظراً لعدم توافر الطوابع المطلوبة لذلك بسهولة. وإزاء ذلك، فإن ما يظهر هو أنَّ تجارة السوق الموازية للطوابع باتت تتحكّم بقدرة المواطنين في دفع ما يتوجب عليهم من محاضر، وفي حال لم يبادروا إلى ذلك فإنها ستُحال إلى المحاكم وعندها ستتخذ الأمور محنى قانونياً ينعكس سلباً على أصحاب العلاقة في ما بعد.
