التقى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في مكتبه، ممثلي تجمّع الكابلات لمعالجة العلاقة بين المؤسسات والتجمع.
بعد الاجتماع، قال محفوظ: “نرحّب بممثلي تجمع الكابلات الذين استجابوا لدعوتنا لمعالجة العلاقة الشائكة بين المؤسسات المرئية والكابلات حتى لا تتكرر الأزمات بين الطرفين، وارتأى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أن يجد مخرجاً مقبولاً، ذلك أن المؤسسات المرئية تعاني حالياً جميعها من ضائقات مالية، والحل الذي توصّل إليه المجلس مع تجمع الكابلات يمكن أن يوفّر دخلاً شهرياً لكل مؤسسة إعلامية مرئيّة مبلغا يتراوح بين 40 و60 ألف دولار شهرياً أي بمعدل 15 سنت لكل مؤسسة عن كل مشترك”.
وأضاف: “أخذ المجلس الوطني للاعلام علماً في حواره مع ممثلي تجمع الكابلات، أن البث في القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 مجاني، لذلك فإن المخرج الذي بحث فيه المجلس كان عملانيا وموقتا ريثما يصدر القانون الإعلامي الموحد الذي ينتظر تصويت مجلس النواب عليه والذي ما زال في ادراج لجنة الادارة والعدل. لذلك، يريد المجلس أن يفتح صفحة جديدة قائمة على تبادل الثقة بين المؤسسات المرئية والتجمع، لا سيما وأن الضائقة المالية تصيب الجميع بحكم الازمة المستفحلة في البلاد والتي يتغلب فيها منطق التنازع على الوفاق”.
وتابع: “نريد علاقة وفائقة بين المؤسسات المرئية وهذه المواقع، وقد أبدت لجنة ممثلي تجمع الكابلات كل الحرص على التجاوب مع منطق المجلس الوطني للاعلام وعلى تفهمّ الازمة المالية التي تعاني منها المؤسسات المرئية”.
وأعلن أنه “تم التوافق أيضاً على أن تكون هناك لجنة جباية محايدة بين المؤسسات المرئية وتجمع الكابلات وتحت رعاية وإشراف المجلس الوطني للاعلام، ووقف كل حملات الاختلاف بين الطرفين وأي ملاحقة قانونية بينهما”.
وأشار الى أن “المجلس سيدعو الى اجتماع يضم رؤساء المجالس الادارية للمؤسسات المرئية وممثلي تجمع الكابلات، بهدف الوصول الى قرار نهائي حول كيفية معالجة المشاكل وفتح صفحة جديدة في هذا الاتجاه”.
وشدّد على أن “الاولوية هي لتطبيق القانون”، آملاً أن “تنتج الانتخابات الرئاسية المقبلة مرحلة تؤدي الى دولة العدالة والقانون، عندها تستوي الأمور لانه خارج تطبيق القانون يكون الاحتكام الى مخارج واقعية ليس اكثر ولا أقل”، لافتاً الى “أن التجمع تراجع عن بعض التحفظات خدمة لنتائج إيجابية من هذا اللقاء”.
ورداً على سؤال، قال محفوظ: “الحل يجب أن يكون لمصلحة كل مؤسسة من المؤسسات المرئية السبعة”، لافتاً الى أن “اللجنة المحايدة” هي من سيتولّى الجباية وستتحقق من صحة المعلومات والمشتركين”، معتبراً “أن الحل اليوم هو المخرج العملي للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات المرئية”.
