بلغ الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان في العام 2022 23 مليار دولار أميركي، في مقابل استيراد بقيمة 19.2 مليار دولار أميركي، وهذا يعني أن لبنان يدفع 84% من مدخوله على استيراد السلع والبضائع، وهذا من دون دفع مستحقاته الخارجية من سفارات وقنصليات وأجور للديبلوماسيين واشتراكات في منظمات دولية (الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي…)، وغيرها من المُستحقات الداخلية من شراء سلع وبضائع مُنتجة داخليًا. وهذه النسبة المُرتفعة، لا يُمكن تبريرها فقط بالناتج المحلّي الإجمالي، حيث من المُمكن أن يكون هناك من غسيل للأموال في الماكينة الاقتصادية من باب النشاط الإقتصادي، عبر استيراد سلع وبضائع يتمّ دفع ثمنها في البلدان التي يتمّ استيرادها منها وليس من أموال موجودة في لبنان.
وتشكل تحاويل المُغتربين اللبنانيين ما يوازي الـ 27% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2021 أي 6.35 مليار دولار أميركي بحسب البنك الدولي. وهذا الأمر يعني أن قدرة اللبنانيين والسوريين المُقيمين الشرائية، قد لا تتعدّى في أحسن الأحوال العشرة مليارات دولار أميركي! فمن أين إذا تأتي التسعة مليارات دولار الأخرى للاستيراد؟ وإلى أين تذهب السلع المستوردة؟
جاسم عجاقة – “الديار”
