اليوم تشهد الساحة السياسية على جلستين، الأولى لتحدد مدة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في مجلس النواب، والثانية لتحدد مدى قدرة الحكومة على تأمين تمويل إجراء الانتخابات البلدية والقدرة اللوجستية على إجرائها حتى ولو تأجلت لأشهر قليلة.
وفي ذروة التسابق ورمي المسؤوليات حول اسباب التمديد تطرح أسئلة بديهية: ماذا لو لم تتوفر فعلاً الإمكانات التمويلية أو الادارية واللوجستية؟ وماذا لو لم يمر التمديد في مجلس النواب لسبب أو لآخر؟ أو إذا ما نجح الطعن الذي يعتزم بعض النواب تقديمه بقانون التمديد؟ كيف ستسيّر أمور ومصالح المواطنين؟ وكيف ستنتظم المعاملات الإدارية التي للبلديات والمخاتير دور فيها؟
في هذا السياق أشارت مصادر نيابية في عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “نصاب الجلسة النيابية مؤمن، لكن موضوع التمديد لم يُحسم بعد، مع الترجيح أنه بات محسوما بالنظر الى الكتل التي ستشارك والموافقة بمعظمها على التمديد، فيما يتحضر تكتل الجمهورية القوية الذي سيقاطع الجلسة مع نواب الكتائب وبعض المستقلين والتغييريين للطعن بقانون التمديد في حال إقراره”.
