يتم التداول في الفترة الأخيرة بمعلومات مفادها ان مصرف لبنان سيتخذ قرارا بتعديل سعر صرف الدولار المصرفي الذي هو حاليا 15 ألف ليرة وذلك لتخفيف الغبن الحاصل على المودعين وذلك بعدما خسرت 85 % من قيمتها، ويجري الحديث عن مضاعفة هذا الرقم الى 30 ألف ليرة كمرحلة أولى بانتظار ما ستؤول اليه العملية السياسية وربطاً بتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي استقر في الأيام الأخيرة على سعر يُقارب الـ 98 ألف ليرة. فهل ستكون هذه الخطوة قريبة وما إمكانية حصولها في ظل الأوضاع المالية الراهنة؟
يُشير الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي إلى ان “لدى مصرف لبنان عدة أولويات أهمها حاليا خلق جوّ على الساحة النقدية والاقتصادية والمالية لا يدفع باتجاه ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار قد يُستغل او يُستثمر لصالح التجار على حساب المواطنين”.
أما الأولوية الثانية، بحسب فحيلي، فهي دفع رواتب وأجور القطاع العام فالدولة لم يعد لديها إيرادات لتغطية نفقاتها وحاليا يتم إقرار زيادات بالرواتب والأجور في الجلسات الاستثنائية التي تعقدها الحكومة.
ولفت إلى انه “يتم التداول انه سيتم إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 9 ملايين ليرة شهريا خلال الاجتماع المقبل للحكومة بحسب ما أشارت لجنة المؤشر، اي ستُعدل رواتب كل الموظفين المصرّح عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمفعول رجعي، وهذا الأمر يُشكل عبئا إضافيا وكبيرا على المؤسسات وقد يشكل صدمة “سلبية” للاقتصاد إضافة إلى انكماش اقتصادي مع ارتفاع بالأسعار ، أي ضغوطات تضخمية وسيُحدث هذا الأمر بالتالي إرباكا للسلطة النقدية”.
واعتبر ان “الأولوية الثالثة هي مشكلة سعر الصرف الرسمي الذي هو اليوم 15 ألف ليرة وسعر صرف السحوبات الاستثنائية من الحسابات المكوّنة بالدولار وهي 15 ألف وأي تعديل بسعر صرف السحوبات سيؤدي باتجاه الذهاب إلى عدة أسعار صرف على منصة صيرفة للاستفادة منها في سياق إقرار حلول لكيفية دفع رواتب وأجور القطاع العام”.
ويُشدد فحيلي على انه “نظرا لهذه الأولويات فمن الأفضل على مصرف لبنان ان يتريث قبل إحداث أي تعديل كي لا يسبب خضة نقدية ومالية”، واستبعد ان” يكون هذا الموضوع على طاولة بحث المجلس المركزي لمصرف لبنان لأن حصول هذا الأمر قد يُحدث صدمة سلبية في سوق الصرف ومصرف لبنان يهمه حاليا ان يكون هو الشاري الأكبر في السوق للدولار لكي يستطيع ضبط الإيقاع إلى حد ما كي لا نشهد مجددا قفزة هستيرية كالتي حصلت منذ أسابيع قليلة حيث وصل الدولار إلى 140 الف ليرة من دون أي أسباب يمكن تفسيرها اقتصادياً”.
وتابع: “عندما نتحدث عن سعر صرف السحوبات يجب الأخذ بعين الاعتبار التعميم 151 إضافة إلى التعميم رقم 158، صحيح ان حدود السحب مضبوطة ولكن سعر الصرف يتغير وعندما يتم رفع سعر صرف السحوبات يتم الاعتراف ان هناك haircut يطبق على دولار الودائع ولا أعتقد ان هذه الطريقة التي يُفكّر بها مصرف لبنان”.
وأضاف: “مصرف لبنان يعتبر ان هناك ودائع محتجزة هي بمثابة موجودات مالية للمودعين في مؤسسات مالية تصنيفها “متعثر” وهذه المؤسسات المالية موجودة في بلد تصنيفه الائتماني “متعثر” أي من الطبيعي الا تحافظ هذه الموجودات على قيمتها الاقتصادية في الوقت الذي أودعت فيه أي لا يمكن ان تكون وديعة بـ 100 ألف دولار بمصرف تجاري لبناني لها نفس القيمة الاقتصادية كوديعة بـ 100 ألف دولار موجودة بمصرف تجاري في فرنسا أو في أميركا مثلا ، لأن التصنيف الائتماني لهذين البلدين مختلف جدا عن لبنان”.
ويُشير فحيلي إلى “اعتراف ضمني غير معلن ان هذه الموجودات او الودائع بالدولار المُقيم او اللولار في المصارف اللبنانية لا يمكن ان تحافظ على قيمتها الحقيقية وبالتالي يجد مصرف لبنان طريقة يستطيع المودع من خلالها الوصول إلى أمواله ولو بالحد الأدنى”، مُشدداً على ان “اي انفتاح على تغيير سعر الصرف اليوم قد يكون من تداعياته ضغوطات تضخمية وضغوطات على سعر صرف الليرة اللبنانية، أي تدني سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع بسعر صرف الدولار” .
وبرأيي فحيلي، يُفضل مصرف لبنان الانتظار والتريث لاسيما الآن مع الاهتمام الدولي الزائد بالتوصل إلى تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية ، وما حصل مؤخرا من توتر على الحدود وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان قد يساعد في تسريع الوصول إلى هذا الاتفا، كما ان الأنظار باتجاه الاتفاق السعودي ـ الإيراني وما قاد ينتُج عنه وبالتالي مصرف لبنان يسير حاليا بين الألغام ويفضل الانتظار قبل ان يقوم بأي تغيير في سعر الصرف”.
ويختم فحيلي بالإشارة إلى ان “التعميمين 151 و158 هما إجراءان استثنائيان كما ان التعميم رقم 161 يُمدد كل شهر أي كل ما يقوم به مصرف لبنان هو “استثنائي” لحين إقرار إصلاحات مالية ونقدية”.
