أشارت “جمعية أهالي ضحايا مرفأ بيروت”، إلى أنّ “جريمة المرفأ ومجزرة 4 آب أي أكثر من 230 ضحيّة، شارفت على السّنة الثّالثة. ولا زالت أيادي المعرقلين تنطال على التّحقيقات والقضاء، ولا زال المعرقلون يسعون جاهدين إلى طمس الحقيقة ووضع مطبّات أمام مسار العدالة والقضاء”.
وأوضحت في بيان، خلال وقفتهم الشّهريّة أمام تمثال المغترب والبوّابة “رقم 3” في المرفأ،”أنّنا استنشقنا رائحة الأمل بعد صدور أوّل حكم قضائي مدني دولي، يثبت مسؤوليّة إحدى الجهات المتورّطة، أي شركة “سفارو” في انفجار المرفأ، بعد توقيف محاولتها لتصفية نفسها في أوائل عام 2021 للتنصّل من مسؤوليّاتها”، مبيّنةً أنّ “أوّل حكم قضائي دولي كان بالتّعاون مع مكتب الادّعاء، الّذي لطالما أثبتنا ثقتنا فيه ودعمنا له خلال السّنوات الثّلاث، وهي فترة انتظارنا لتحقيق العدالة”.
وركّزت الجمعيّة على أنّه “لعلّ هذا القرار يعيد الحياة لملف حُكم عليه بالموت ودفنه بين قرارات ميليشياويّة من هنا وقرارات كيديّة من هناك”، لافتةً إلى “فجور لم يسبق له مثيل، بعد إطلاق سراح الموقوفين بطريقة غير قانونيّة، منهم إلى خارج البلاد ومنهم من يحاول العودة إلى مركز عمله، متحايلين على نظام شورى الدوله ومتزرّعين بحجج واهية”.
وشدّدت على أنّ “لا الحرّيّة الّتي تنعمون بها تليق بكم، ولا حتّى زعمكم البراءة وتقاذف المسؤوليّات. فأنتم ما زلتم في نظر القانون والمحقّق العدلي سيّد ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مدّعى عليكم وما زلتم مطلوبين للعدالة؛ الّتي ستتحقّق يومًا ما”.
كما أعلنت أنّ “مكتب الادّعاء عن أهالي ضحايا ومتضرّري فاجعة 4 آب، تقدّم بسلسلة دعاوى وشكاوى لدى التّفتيش القضائي، تصدّيًا للمخالفات القانونيّة الّتي يرتكبها النّائب العام التّمييزي القاضي غسان عويدات، المتنحّي عن قضيّة المرفأ لمصاهرته أحد المدّعى عليهم؛ وهي:
- دعوى مداعاة الدّولة بشأن المسؤوليّة النّاجمة عن أعمال القضاة العدليّين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لإبطال القرارات الصّادرة عن النائب العام التمييزي المتنحّي لعلّة الخطأ الجسيم.
- كتاب موجّه إلى وزير العدل لإحالة النّائب العام التّمييزي المتنحّي إلى هيئة التّفتيش القضائي، لاتّخاذ القرارات المناسبة بحقه.
- شكاوى جزائيّة بحقّ النّائب العام التّمييزي المتنحّي، بجرائم اغتصاب سلطة، تدخّل في تحقيق جنائي، تهريب موقوفين، تجاوز حدّ السّلطة وغيرها من الجرائم الخطيرة؛ بالإضافة إلى دعاوى ومراجعات أُخرى سيُعلن عنها في حينه”.
وأكّدت الجمعيّة “أنّنا ما زلنا نتمسّك باستقلاليّة القضاء وعدم التّدخّل فيه، وما زلنا نطالب بالتشكيلات القضائية وبإطلاق سراح ملف المرفأ، وهذا حقّ ضحايانا لمعرفة الحقيقة وتنفيذ العدالة. كفّوا أياديكم عن ملف المرفأ!”.
