أكّد النائب السابق مصطفى علوش أنّ “الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان يطمح من خلال فكره وعمله وعلاقاته الدولية، الى استعادة الدولة اللبنانية وترميم ثقة الداخل والخارج بها إلا أنّ اغتياله جسديًا، كان لإغتيال مشروعه القاضي بتحويل لبنان الى دولة نهضوية اقتصادية متفاعلة مع العالمين العربي والغربي”.
وفي حديثٍ لـ “الأنباء”، أضاف “من لحظة اغتياله بدأت مرحلة التدحرج والانحدار المتدرج للبنان، الى أن وصل في عهد الرئيس “القوي” ميشال عون، الى الانهيار الكامل، ومنه الى الارتطام الكبير، علما أنّ الورثة الطبيعيين للرئيس الحريري، لم يفهموا منطق المدرسة الحريرية، فذهبوا باتجاه تسويات سياسية، أدت الى نسف كل ما بناه الموروث، وبالتالي الى سقوط مفهوم الدولة”.
ولفت الى أنّ “الشهيد الحريري لم يأت الى الحكم معزولاً، إنما أتى بدعم عربي ودولي لإنقاذ لبنان وقيادة مشروع استعادة الدولة، واليوم بعد مرور ثمانية عشر عامًا على اغتياله، لا يوجد بالأساس لا مشروع، ولا شخصية عابرة للطوائف بديلة عن رفيق الحريري لقيادته”.
وتابع، “باستثناء المبادرة الكويتية التي تشكل فرصة ذهبية لإعادة ترميم الثقة بلبنان، وفك عزلته العربية والدولية، وتطبيق اتفاق الطائف بالكامل، وتنفيذ قرارات الجامعة العربية، وكذلك القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار “1559”، وذلك لاعتباره أنّ مشروع استعادة الدولة يستند الى ثلاثة اقانيم، 1 – السيادة الوطنية الكاملة، 2 – الالتزام بالشرعية العربية والحفاظ على مصالحها، 3 – تطبيق كامل القرارات الدولية دون استثناء”.
وأكّد علوش أنّه “بعد اغتيال الحريري، بدأت عملية خطف لبنان من قبل الدولة الفارسية بواسطة فصيلها المسلح حزب الله، واستكملت عملية الخطف بوصول الرئيس السابق ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، بحيث وظف الأخير من أجل توريث الصهر كرسي بعبدا، ومن أجل حفنة من المكاسب والمناصب السياسية، كل إمكانيات الرئاسة وكل طاقاته السياسية والتيارية والشعبوية والتضليلية لصالح المشروع الإيراني في لبنان والمنطقة العربية”.
ورأى أنّ “النتيجة كانت دمارًا شاملاً، ولم يبقَ من لبنان الدولة والكيان سوى وجوده مرسومًا فقط على الخارطة الدولية”.
وشدّد علوش على أنّه “من التفاهة بمكان، التصديق بأن الحراك الداخلي والخارجي لإنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، قد يصل الى تحقيق الغاية منه، وذلك لاعتباره انه كان للدولة اللبنانية رئيسا، لكنها وبالرغم من تسميته زورا بالقوي، انهارت بالكامل على رأس اللبنانيين نتيجة عناية عهده بالمصالح الشخصية والعائلية لا غير”.
