عقدت “لجنة المال والموازنة” جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اقتراح القانون المتعلق باستعادة الأموال المحوّلة إلى للخارج
وحضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، ألان عون، محمد الحجار، علي درويش، إدي أبي اللمع، أمين شري، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، جورج عقيص، غازي زعيتر، فريد البستاني، أيوب حميّد، جميل السيّد، ياسين جابر، حسن فضل الله، طارق المرعبي، هادي حبيش، إيلي الفرزلي، قاسم هاشم، وعدنان طرابلسي. كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل نقابة المحامين في بيروت عبدو لحود، ممثل جمعية المصارف نديم القصار، محامي جمعية المصارف أكرم عازوري، المستشار القانوني لجمعية المصارف المحامي إيلي شمعون
وتحدث كنعان عقب الجلسة، فأكد على “رجعية القوانين في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين والموظف العمومي كما للمصارف
وأشار الى ان الاقتراح “تطرق ايضاً الى استنسابية المصارف في التحاويل، خصوصاً على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين وآلية استعادة هذه الأموال”. وأضاف: اللجنة أُبلغت إحالة القانون إلى اللجان المشتركة وأشار انه سيرفع تقريراً إلى هذه اللجان، يتضمّن خلاصة ما توصلت إليه اللجنة، لاستكمال مسار إقرار القانون بعد الجهد الذي قامت به
وختم: لن نرضى ألا يأخذ استرداد الأموال المحوّلة الى الخارج مساره الطبيعي والتنفيذي، فالناس يريدون العدالة ومحاسبة المخالفين
