أشار إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل، بعد إجتماع تربوي، الى انه “مع التسجيل المتكرر للغياب الكلي والكامل والمؤسف لمؤسسات الدولة وإداراتها في معالجة الأزمة التربوية، يبدو واضحا أن المسؤولين يستسهلون الحلول لهذه الأزمة الخانقة وغير المسبوقة التي دمرت كل المقدرات الاقتصادية والمالية على الصعيدين العام والخاص. فهم، من دون أن يرف لهم جفن، قرروا إلقاء كامل أعباء هذه الأزمة على عاتق الأهل ووضعوهم أمام خيارين كلاهما سيء جدا، الأول، إما إقدام المعلم على الإضراب وحرمان التلامذة من التعلم، والثاني، إما إلزام الأهل بدفع زيادة على ما سبق لهم أن دفعوه من أقساط بالكاد إستطاعوا تأمينها”.
وذكر أن “الإتحاد وافق في بداية السنة التعليمية على أن يدفع الأهل مبلغا ماليا بالدولار الأميركي نقدا وآخر بالليرة اللبنانية، متحملا على ما بدا واضحا القسم الأكبر من عبء الأزمة المالية. وموافقته هذه إستندت الى إعتبارات جوهرية وأساسية، ومنها أولا، أن مواجهة الأزمة المذكورة تستلزم تضافر الجهود الى أقصى الحدود، وثانيا، أن المدرسة والمعلم معا قد درسا بدقة حجم الزيادة المطلوبة ومدى تغطيتها لكامل السنة التعليمية الحاضرة”.
وأوضح الإتحاد، أن “هذه الزيادة هي الأخيرة والنهائية عن كامل هذه السنة التعليمية ولن يصار الى فرض أي زيادة أخرى. إلا أنه يبدو للأسف الشديد، أن الأمور عادت الى المربع الأول بشكل دراماتيكي، وبدأت من جديد تصدر القرارات بالإضرابات، يقابلها من جهة أخرى مقاربات لحلول غير مقبولة بكل صدق وصراحة ومن بينها زيادة الأقساط، بالرغم أن الأزمة التي يعاني منها الجميع لم تعد مفاجأة لأي أحد”.
وأعلن رفضه المطلق لـ”أي دعوة الى الإضراب من أي مصدر كان، لإن الإضراب هو موقف سلبي لا يحل ولم يحل أصلا أي مشكلة ولأنه غير قانوني وغير دستوري”، داعيا المعلمين الى “التروي والحكمة وعدم الإنجرار الى مواقف سلبية لن تنعكس سوى على أولادنا ومستواهم التعليمي وحتى على مستقبلهم. ولن يقبل الإتحاد أن يتحول أولادنا الى عبء أو أداة في أي مواجهة بين أي كان ولا أن يتحولوا الى رهائن ومكسر عصا”.
كما رفض “أي زيادة غير مبررة على الأقساط المدرسية، سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، أو أي مساهمة مالية أخرى من أي طبيعة كانت، ويعتبر أن ما سدده الأهل عن هذه السنة التعليمية كاف وإن بالحد الأدنى لإنجازها بالكامل. وسبق للاتحاد أن نبه في وقت سابق من الدخول في دوامة خطيرة بالنسبة الى الأقساط المدرسية إذا ما فرضت بشكل غير مدروس وعشوائي”،
وذكر أنه “من بين الشروط الجدية لتجاوز الأزمة من دون حتى الإضطرار الى اللجوء الى الإضرابات أو زيادة الأقساط المدرسية، تتمثل بالشفافية في إعداد الموازنات المدرسية من جهة المدرسة وتنفيذها، وبدراسات موضوعية وحقيقية من قبل الأساتذة يفترض تغطيتها بالكامل من هذه الموازنات”، رافضا “التقليل من أيام الدراسة الأسبوعية، كون هذا الأمر يؤلف خطأ جسيما في مجال التربية ويضغط على التلميذ ويضعف مستواه التعليمي، علما أن ابسط حقوقه هي التعلم لخمسة أيام أسبوعيا”.
ودعا الجميع الى “التروي والتبصر في طرح الحلول، وعدم الإنجرار الى أي موقف سلبي، علما أنه ضنين على مصالح المعلم والمدرسة كما على مصالح الأهل وأولادنا، ولن يألو جهدا في سبيل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة إنما ليس على حساب أهلنا وأولادنا”.
