للمرة الثانية بعد بدء الشغور الرئاسي، نجح الرئيس نجيب ميقاتي بتأمين النصاب لعقد جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء رغم الكباش السياسي المحتدم مع “التيار الوطني الحر” حول دستورية هذه الخطوة.
وحضر كل من نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال علي حميه، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، النربية عباس الحلبي، الاقتصاد أمين سلام، الداخلية بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل، الثقافة محمد بسام مرتضى، والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وفي مستهل الجلسة، أوضح ميقاتي أن “جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي، لان ثمة قضايا أساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير ـمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا”.
وقال:”نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد”.
وأكد ميقاتي أن “الحكومة الحالية،من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو إعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس”.
وأشار الى أنه “من المعيب تصوير الامور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه باقصى سرعة ممكنة بإعتباره مدخلا الزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور”.
وأضاف، “لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي وإستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الاطلاق الا في أوهام البعض”.
ولفت الى أن “الوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب أن يشكك أحد بوطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن”.
وأردف، “جلسة اليوم هي استجابة لواجب وطني وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والاخلاقية والقانونية لتلبية إحتياجات الناس الملحة في الكهرباء ولاتخاذ خطوات إستباقية واحترازية لحماية الامن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين، وهي قبل أي شي لا يجوز تغليفها بعناوين التوتير الطائفي والمذهبي لغايات سياسية ضيقة”.
وذكر أن “هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور وصونا للشراكة والميثاق وليست على الاطلاق تحدياً او إستفزازا لأي طرف”.
وتابع، “إنني، من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطرا وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك”.
واستكمل، “مسؤوليتي كما سائر الزملاء الوزراء، وفقا لمنطق الدستور،هي أن نتلمس ونتحسس أوجاع واحتياجات اللبنانيين الذين سئموا المناكفات وخطابات التحريض لغايات شخصية أمام الخطر الذي يتهدد لبنان”.
وختم ميقاتي بالقول: “قمة الميثاقية والشراكة وإحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية. من هنا دعوتنا الدائمة هي للاسراع نحو التلاقي والتوافق من اجل انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين قبل فوات الاوان”.
