جويل شكر.. اسمٌ يتقدّم على لائحة الكفاءة في لجنة الرقابة على المصارف
في مشهد لبناني يغرق بالمحاصصة والشلل المؤسساتي، يسطع اسم الأستاذة جويل شكر كمرشحة من العيار الثقيل لعضوية لجنة الرقابة على المصارف، تحديدًا عن المقعد الكاثوليكي. شكر ليست مجرد اسم في بورصة التداولات، بل مسيرة حافلة وموقع مهني متقدّم في قلب المعركة المالية اللبنانية.
خبرة وكفاءة لا تُختصر:
صاحبة باع طويل في القطاع المصرفي، تولّت خلالها مناصب قيادية رسمية وخصوصية، في ملفات مصيرية أبرزها إعادة هيكلة المصارف.
شغلت منصب مستشارة لرئيس الجمهورية خلال الفترة 1999–2001، وهي الفترة التي شهدت تحديات اقتصادية دقيقة.
كما تولّت مهام استشارية في وزارة الإعلام، وأسّست لنموذج عمل قانوني–استشاري يمتد اليوم بين بيروت ودبي، حيث تمارس المحاماة وتقدم الاستشارات الاستراتيجية.
لجنة الرقابة… وتوازن الطوائف:
اللجنة تتكوّن من خمسة مقاعد موزّعة طائفياً: سني، ماروني، شيعي، كاثوليكي، وأرثوذكسي، وهي إحدى أبرز مفاصل النظام المصرفي. وفي الوقت الذي تتكدّس فيه الأسماء تحت شعار “التمثيل”، يظهر اسم جويل شكر كحالة استثنائية، لا تستند إلى مرجعية سياسية بل إلى مؤهلات مهنية دقيقة.
شلل التعيينات… وصراع الحاكمية:
ما يعيق التعيينات اليوم هو إصرار الرئيس نبيه بري على بقاء الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، ما جمّد التشكيلات الجديدة لنواب الحاكم، وألقى بظلاله على التعيينات داخل لجنة الرقابة. لكن رغم ذلك، فإن الاسم الوحيد الذي كسر الجمود وتصدّر النقاش الجدي، هو اسم جويل شكر.
