إذا استمر العدو بالانتهاكات.. الجنوبيون إلى ما قبل عام 2000: حمل السلاح مجددا!
داود رمال – الأنباء الكويتية
يشهد الجنوب اللبناني تطورات متسارعة تعكس خطورة الوضع على الحدود مع إسرائيل، حيث تبذل جهود ديبلوماسية مكثفة يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المسؤولين الأميركيين والفرنسيين والأمم المتحدة ودول عربية، في محاولة لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية.
تأتي هذه التحركات في ظل واقع مقلق، إذ لا يمكن للبنان انتظار نهاية هدنة الستين يوما لوقف الاعتداءات وانسحاب قوات الاحتلال، هذا اذا التزمت إسرائيل ويبدو انها لن تلتزم.
وبحسب مصدر لبناني لـ «الأنباء» فإن «الاحتلال الإسرائيلي يستغل وقف إطلاق النار من الجانب اللبناني لتحقيق أهداف عسكرية وأمنية تعذر عليه تنفيذها خلال الحرب بسبب صمود المقاومة. فقد عجز الاحتلال خلال المواجهات عن تثبيت قواته أو حمايتها من صواريخ المقاومة، ناهيك عن فشله في السيطرة على الأرض وتدمير المنازل والبنية التحتية كما كان يخطط. لكن الهدنة الحالية منحت الاحتلال فرصة للتحرك بحرية على مرأى من لجنة الإشراف الدولية وقوات اليونيفيل، مستغلا هذه الظروف لمنع الجيش اللبناني من أداء مهامه وفق اتفاق وقف إطلاق النار».
وقال المصدر: «يحاول الاحتلال فرض تفسيره الخاص لبنود وقف إطلاق النار، خصوصا في ما يتعلق بحرية الحركة العسكرية والأمنية، سواء في جنوب الليطاني أو حتى شماله. وتشمل هذه التحركات استخدام المجال الجوي لاستهداف أي نشاط يعتبره مشبوها، ما يشكل محاولة لفرض معادلة اشتباك جديدة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الهدنة».
وأكد المصدر «أن لبنان، بمختلف أطيافه الرسمية والشعبية، لن يقبل بهذا الواقع المفروض. فالجيش اللبناني، وأبناء الجنوب على استعداد للوقوف صفا واحدا للدفاع عن أرضهم ومنازلهم ومواردهم. وقد يلجأ السكان إلى حمل السلاح مجددا إذا استمرت إسرائيل في محاولاتها لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2000».
وأشار المصدر إلى ان «التحركات الديبلوماسية المستمرة تظهر إصرار لبنان على استعادة حقوقه وحماية سيادته. ومع ذلك، يبقى التحدي في قدرة هذه الجهود على كبح الاحتلال ووقف محاولاته لتغيير قواعد الاشتباك».
واعتبر المصدر ان «المرحلة المقبلة تتطلب موقفا حازما من الأطراف جميعها، وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة».
