عندما أقرَّ مجلس الوزراء الزيادات الأخيرة على رواتب موظفي القطاع العام وبدلات المحروقات والمثابرة استبشر الموظفون خيراً، إلَّا أن العنوان العريض للأمر كان “يا فرحة ما تمّت”.
فالعديد من الموظفين اشتكوا من بقاء رواتبهم على حالها، بالإضافة إلى حرمانهم من بدلات المحروقات والمثابرة على الرغم من التزامهم بالقرار الوزاري لجهة التقيّد بالحضور والدوام.
قال رئيس تجمع موظفي الإدارة العامة حسن وهبي في حديث للموقع إن العديد من الإدارات لا تملك اعتمادات لتغطية الـ 9 رواتب وبدلات المحروقات والمثابرة، وهذا عائد لأنَّ اعتمادات الوزارات في الموازنة كانت على أساس 7 رواتب، وعندما قامت الحكومة بإضافة راتبين وبدلات محروقات ومثابرة لم تكن هذه الإدارات تمتلك الاعتمادات اللازمة لتغطيتها، لِذَا فإن موظفيها يتقاضون رواتبهم على الأساس القديم.
ورجَّح وهبة أن تقوم هذه الإدارات خلال 20 يوماً بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة، لحلّ هذه القضية وبالتالي يتقاضى الموظف راتبه على الأساس الجديد، أي 9 رواتب وبدلات المحروقات والمثابرة بالإضافة إلى المفعول الرجعي عن كامل المستحقات العائدة له والتي لم يتم قبضها.
وعن الاستنسابية في تطبيق قرار بدلات المثابرة كشف وهبي عن أن عدداً من الإدارات تقوم باختيار الموظفين الذين يحصلون على بدلات المثابرة، ووصف الأمر بـ “عملية تدجين الموظف”، علماً أن غالبية الموظفين أتمُّوا الشروط للحصول على بدلات المثابرة وهي الالتزام بالدوام والحضور لـ 16 يوماً على أن تكون أيام العمل المتبقية من الشهر على سبيل الإجازة الإدارية التي تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، مع إمكانية حضور الموظف لـ 20 أو 21 يوماً إلى مكان عمله.
وعن قضية الترقيع لهذه الرواتب من خلال القوانين والمراسيم السابقة والتي أبقت أساس الراتب على الحالة السابقة، كشف وهبي عن أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُدرِك تماماً أن الأمر ينطوي على مشكلة، وأوضح وهبي أن ميقاتي وعدهم بأنَّ الأمر مرحلي لحين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، لإدخال كل هذه الزيادات في صلب الراتب، لأن غير ذلك يعني أنَّ كل زيادة لن تُعَمِّر لأكثر من شهرين، حيث يعاود الموظفون المطالبة بزيادات إضافية فتقوم الحكومة بزيادات ترقيعية بحسب وهبة.
وعن إمكانية إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة أكَّد وهبة أن الحكومة كلَّفت شركة “سيغما” بالأمر بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية لكنَّ الأخير لا زال يربط السلسلة بالتوصيف الوظيفي للإدارات، ويرى وهبة أن الطرفين لا يحق لهما دراسة السلسلة الموجودة أصلاً، وتمَّ العمل عليها سابقاً على مدى 4 أعوام وأُدرِجَت في موازنة العام 2017، إلَّا أنَّ المشكلة الوحيدة فيها هي سعر الصرف، وأشار إلى أنَّ التجمّع اقترح على المعنيين وبناءً على ما أقروه لناحية الضرائب والرسوم على سعر صرف لامس الـ 90 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، أن ينسحب قرار الـ 90 ألف ليرة لبنانية على الرواتب والأجور أيضاً الواردة في سلسلة العام 2017 وإعطائهم كمرحلة أولى ما نسبته 50% منها، وشدَّد وهبة على أنَّ وضع القضية بتصرف الشركة والمجلس لا يعني سوى المماطلة لِمَا بعد نهاية العام الجاري، علماً أنَّهم تلقوا وعوداً بإقرار سلسلة رتب ورواتب في شهر حزيران المقبل، وحذَّر وهبة من أن عدم الإيفاء بذلك يعني عودتهم للتحرّك في الشارع مجدداً.
LebanonOn
