كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
نقترب من السنة الرابعة على انفجار المرفأ، ولا نزال نجهل ما حدث. أكثر من ذلك، لم يتحمّل أحد المسؤولية ولم يُعاقب أحد من المتّهمين والتحقيق معطّل. وحده تكليف القاضي جمال الحجار القيام بمهام المدعي العام التمييزي بعد إحالة القاضي غسان عويدات إلى التقاعد، ولقاؤه القاضي طارق البيطار، فتح كوّة في جدار التعطيل. فهل نصل إلى خواتيم هذا الملف؟
يلفت الصحافي المتخصّص في الشؤون القضائية يوسف دياب إلى أنّه مع وصول القاضي الحجار انتهت القطيعة بين البيطار والنيابة العامة التمييزية، والأسباب التي كانت تمنع النيابة العامة من التعامل مع البيطار يُفترض أنّها زالت أو باتت محدودة، مشيراً عبر موقع mtv، إلى أنّ الأجواء توحي بأنّه لدى القاضي الحجار رغبة وإرادة بإعادة تحريك الملف. هذه الأجواء ينقلها أيضاً أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعد زيارتهم القاضي الحجار، إذ يقول وليم نون لموقع mtv: “هو جديّ ومتحفّظ و”جايي بنية منيحة”، ورغم أنّه لم يدخل بالتفاصيل إلا أنّه أكّد لنا أن اللقاء مع البيطار كان إيجابيًّا ولصالح القانون والملف والتحقيق، ومن المفترض ألا نكون مقبلين على مشكلة أو أزمة تعرقل التحقيق” متوقّعاً أن يعود البيطار إلى عمله.
بدوره، يكشف دياب أنّ هناك تصوّراً قانونيًّا لحلحلة العقد التي تُعرقل استكمال التحقيق يتم العمل عليه بالتعاون مع البيطار ومن المفترض أن يتبلور في الفترة المقبلة، قائلاً: “في حال استُكمل هذا التصوّر يُفترض أن يُصدر الحجار تعميماً يقضي بضرورة استلام المذكرات التي تصدر عن البيطار، الأمر الذي يُعاكس ما صدر عن عويدات سابقاً بمنع موظفي النيابة العامة التمييزية والضابطة العدلية من استلام أي مراسلة أو التعاون معه”.
ويُتابع دياب، ردًّا على ما إذا كان سيتأخر صدور هذا التعميم: “برأيي سيصدر، ولكن عندما تنضج ظروف معيّنة تُمكّن القاضي الحجار من فكفكة بعض العقد التي تتعلّق بالنيابة العامة التمييزية. وهناك رغبة لدى القاضي الحجار بأن يُتوّج تاريخه القضائي بإنهاء هذا الملف وجلاء الحقيقة ومعرفة ما حصل”.
إذاً، يبدو أنّ الملف يتّجه نحو الحلحلة ومن المتوقّع وفق المعطيات ألا يتأخّر القرار الظنّي، فهل يصدر قبل نهاية العام؟
يُجيب دياب: “هذا الموضوع وارد في ذهن القاضي البيطار ولكن الأمر مرهون باستكمال التحقيق وتنفيذ المذكرات التي أصدرها والاستنابات التي يطلبها وإجراء مطالعة، وإذا استكملت هذه الإجراءات من المفترض أن يصدر القرار الاتهامي قبل رأس السنة”.
