صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة بيان جاء فيه، “مع استنكارها لرفض الحكومة بل إصرارها على عدم تصحيح الرواتب والأجور وإعادتها إلى قيمتها الفعلية لتستطيع مواكبة سعر الدولار والأسعار وكافة الأعباء التي تفرضها علينا الدولة من رسوم وضرائب وغرامات، وأسعار لخدماتها التي تنافس الدولار في الارتفاع، بينما تدفع مستحقاتنا من رواتب وأجور وتعويضات صرف ومعاشات تقاعدية على دولار 1500 ليرة لبنانية. وعلى امل ومتابعة إقرار التصحيح المنشود وفق ما نص عليه المرسوم خلال ثلاثة أشهر”.
وأضاف، “نظرا لما تضمنه المرسوم من مواد غامضة غير محددة، مرتبطة بمعايير وشروط لم نعرفها بعد، وعلى اية أسس ستبنى، تعلن الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة عن تعليق اضرابها لحين معرفة وتوضيح كافة المواد الغامضة التي تضمنها المرسوم الذي صدر أمس عن مجلس الوزراء”.
وتابع البيان، “التأكد من عدالتها وعدم تمييزها بين موظفي الإدارة العامة وذلك افساحا في المجال امام المواطنين لاتمام معاملاتهم العالقة في الادارات العامة بالرغم من عدم توازن الحوافز مع حقوق الموظفين ، مع التأكيد على ضرورة المباشرة بتصحيح الرواتب عبر سلسلة رواتب تراعي الواقع الاقتصادي المستجد”.
