كتب موقع “سكاي نيوز”: كشف اختراق البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) في تشرين الثاني الماضي، عن هشاشة مثيرة للقلق للأنظمة المالية المترابطة والقدرة على تأمينها، خاصة وأن الأنظمة المالية تعرف على أنها واحدة من أكثر القطاعات التي تحظى بالتأمين السيبراني.
ولم يكن هذا الهجوم السيبراني الكبير الوحيد الذي ضرب القطاع خلال العام الماضي، فقد تم استهداف مجموعة التكنولوجيا Ion Markets، ومقرها دبلن أيضًا، ببرامج الفدية خلال 2023، مما أدى إلى تدمير أجزاء من التقنيات المرتبطة بتداول البيانات الضخمة، ما أجبر العملاء، في مرحلة ما للعودة إلى الدفاتر الورقية القديمة.
ووفقًا لاستطلاع أجراه بنك إنكلترا للمشاركين في سوق المملكة المتحدة، فإن خطر مثل هذه الهجمات يعتبر الآن الخطر الأول في النظام المالي، حسبما ذكرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن المدير الإداري للأمن في مجموعة الاتصالات “بي تي”، تريس مورغان، قوله: “يواجه القطاع المالي هجمات متصاعدة من مجرمي الإنترنت”.
وتكشف بيانات شركته، في المتوسط، عن “أكثر من 46 مليون إشارة لهجمات سيبرانية محتملة كل يوم، في جميع أنحاء العالم”، مع ظهور الخدمات المصرفية باعتبارها الصناعة الأكثر عرضة للخطر.
ويستهدف المتسللون المجموعات المالية، ليس فقط في محاولة لسرقة الأموال بشكل مباشر، ولكن أيضًا لانتزاع مجموعات كبيرة من المعلومات الشخصية الحساسة للغاية لاستخدامها بعد ذلك في المزيد من الهجمات، أو التهديد بالتسريب، كتكتيك للابتزاز.
ووفقاً لستيف ستون، رئيس مختبرات “روبيريك زيرو” في مجموعة روبيريك الأمنية، تمتلك مؤسسات الخدمات المالية بالفعل بيانات أكثر بنسبة 20 بالمئة من تلك الموجودة في القطاعات الأخرى.
ويضيف: “المزيد من البيانات يعني قابلية أكبر للاستهداف، والمزيد من النقاط العمياء المحتملة لـكبار مسؤولي أمن المعلومات”.
في عام 2023، ارتفع عدد هجمات برامج الفدية في الصناعة المالية بنسبة 64 بالمئة، وكان هذا ضعف مستوى عام 2021 تقريبًا، وفقًا لشركة Sophos، وهي شركة الأمن السيبراني.
ويضيف لوك ماكنمارا، نائب كبير المحللين في شركة Mandiant Intelligence، وهي شركة الأمن السيبراني في Google Cloud، أن “الكيانات داخل القطاع المالي” يمكن أن تكون أيضًا هدفًا “لجهات التجسس”، مثل الدول القومية.
وبحسب فيليب توماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة Vaultinum المتخصصة في مجال التكنولوجيا ومراجعة الحسابات، فإن الاختراقات يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية، وتعطيل البنية التحتية المالية للبلدان، بل وحتى تهديد الاستقرار السياسي “نظراً لأن الثقة في الأسواق المالية ضرورية لصحة الاقتصاد العالمي”.
