الحركة الديبلوماسية الدوليّة التي توالت بشكل مكثّف في الآونة الاخيرة على محاور متعددة في المنطقة، لاحتواء التصعيد ووضع ضوابط لتلك الحرب، تسابق النار المشتعلة على امتداد تلك الجبهات، ويعتريها بالغ القلق من خروج الوقائع الحربية عن السيطرة وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حرب اقليمية عواقبها كارثية على المستويين الاقليمي والدولي في آنٍ معاً. ولكن على الرغم من زحمة الموفدين الى المنطقة، لا يبدو أفق هذه الحرب مفتوحاً على حلول. وبالتالي، فإنّ الكلمة العليا ما زالت للوقائع الحربية والتصعيد، وعلى وجه الخصوص في غزة وعلى جبهة لبنان.
الظاهر في هذا السياق أنّ الديبلوماسيّة الأميركية تتحرّك وفق أولويتين متوازيتين؛ الأولى: وضع ضوابط للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة تقلّل من استهداف المدنيين، من دون السعي الى وقف اإطلاق النار قبل أن تتمكّن اسرائيل من تحقيق الاهداف التي وضعتها لهذه الحرب بإنهاك حركة «حماس» واعادة الاسرى الاسرائيليين. والثانية: منع انحدار الجبهة مع لبنان الى اشتعال كبير.
واذا كانت واشنطن، وفق ما تؤكّد مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية»، لا تتحدث او تتبنّى في العلن حداً زمنياً للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، الا انها تكثّف جهودها خلف الكواليس لوضع حدّ للعمليات العسكرية التي تنفذها اسرائيل بوتيرة شديدة في غزة، والانتقال الى عمليات عسكرية خاصة أقل حدة ينفّذها الجيش الاسرائيلي، خصوصاً انّ مسؤولين كباراً في الادارة الاميركية باتوا يعبّرون عن مخاوف كبرى من أن تتدرّج هذه الحرب الى حرب أوسع واكثر حدة وعنفاً بين اسرائيل والدول المجاورة لها «فإنها، أي واشنطن، تنظر في الوقت نفسه، بقلقٍ شديد جداً الى جبهة الجنوب اللبناني. وتبعاً لذلك حرّكت ديبلوماسيتها في غير اتجاه لمنع اشتعالها وانحدارها الى مواجهات قاسية أبعد من منطقة الحدود».
وبحسب المصادر الديبلوماسية عينها فإنّ القلق الأميركي مردّه الى ما تعتبره واشنطن «تصعيد «حزب الله» لعملياته الهجومية والاستفزازية ضدّ الجيش الاسرائيلي وبلدات الشمال»، ومن هنا هي تتبنّى الطرح الاسرائيلي حول منطقة خالية من عناصر «حزب الله» الى الشمال من الحدود الدولية. ومردّه أيضاً الى اعلان المستويات السياسية والعسكرية في اسرائيل بتغيير الوضع القائم على الحدود، سواء بحل سياسي او بعمل عسكري لتمكين سكان المستوطنات الاسرائيلية الذين تم اخلاؤهم منها من العودة اليها بأمان». ويبرز في هذا السياق ما نسبته صحيفة «واشنطن بوست الاميركية الى مسؤولين اميركيين بأنّ خطر شن إسرائيل هجوماً على «حزب الله» لم يختف أبداً».
وسط هذه الاجواء، يحضر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، والمستويات السياسيّة تترقّب ما يحمله في جعبته من طروحات تلبّي الهدف الاميركي المعلن لاحتواء التصعيد. وبحسب معلومات ديبلوماسية موثوقة من العاصمة الفرنسية لـ«الجمهورية»، فإنّ هوكشتاين الذي اجتمع مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في روما، سبق له أن عقد في الايام القليلة الماضية لقاءات في باريس حول الوضع في لبنان، وعلى الحدود الجنوبية بصورة خاصة.
ولفتت مصادر المعلومات الى أنّ «الحل السياسي يبدو صعبا ومعقدا»، مشيرة الى أن «لا افكار حلول ناضجة حتى الآن»، وقالت: «ان هوكشتاين لا يحمل حلا جاهزا او مكتملا، وفي اللقاءات التي اجراها في باريس كان كَمَن يحاول البحث عن إطار لحل سياسي وفق القرار 1701، ويقوم هذا الحل على إقامة ترتيبات معينة على خط الحدود، من دون ان تشمل تلال كفر شوبا ومزارع شبعا. على اعتبار انّ اسرائيل قد لا تقبل البحث في مزارع شبعا، كونها مرتبطة بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا».
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ ديبلوماسيين اوروبيين أعربوا امام اعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب «عن خوف كبير يَعتريهم من احتمالات التصعيد الكبير المتزايدة على الحدود الجنوبية، واكدوا ان لديهم من الاسباب ما يجعلهم يشكّكون، ليس فقط بنجاح اي حل سياسي تشوبه التباسات، بل بنجاح أي حل سياسي في هذه الفترة، خصوصاً انّ «حزب الله» أبلغَ الموفدين الاوروبيين، ومن بينهم فرنسيون وممثل الاتحاد الاوروبي، انه يرفض البحث في اي ترتيبات او اي آليّات أو اي تفصيل مرتبط بمنطقة الحدود بين لبنان قبل وقف اطلاق النار في غزة». على أنّ الأهَم في ما قاله الديبلوماسيون الفرنسيون انهم يستبعدون في أي جهد لحل سياسي أن يقبل «حزب الله» بتأجيل البحث في موضوع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا».
وسط هذه الأجواء، يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، الوسيط الاميركي الذي يزور ايضاً رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وعشيّة وصول هوكشتاين اطّلع بري من نائب رئيس المجلس على نتائج لقائه بهوكشتاين في روما. ورداً على سؤال حول ما يطرح من حلول لجبهة الجنوب، قال بري لـ«الجمهورية»: لا كلام لا عن تحديد ولا عن ترسيم جديد، فحدود لبنان الدولية معروفة ومحددة منذ العام 1923، لدينا القرار 1701، نحن متمسكون به وملتزمون بتطبيقه، والمطلوب هو أن يلزموا اسرائيل بتطبيقه».
المصدر: الجمهورية
