عملية نصب كبيرة يتعرّض لها العمال الأجانب في لبنان ومن الباب الصحي بالتحديد في غفلة عن وزير العمل مصطفى بيرم.
وعَلِمَت المصادر أن عملية نصب واحتيال يقوم بها بعض أصحاب العمل بالتواطؤ مع شركات وهمية تؤمن بوالص تأمين صحي للعمال الأجانب وفق تسعيرة لبنانية لا تتجاوز الـ 150 ألف ليرة لبنانية، لا يمكنها أن تغطي الطبابة أو الاستشفاء لهؤلاء”.
ووفق قانون العمل فإن التأمين الصحي هو إلزامي لأي عامل يستقدمه أي مكتب أو رب عمل إلى لبنان، لكن المفارقة أن احتيالاً على القانون يتم في هذا الإطار، وهو ما يضعه “ليبانون ديبايت” برسم وزير العمل إبراهيم بيرم وهو على يقين أن الوزير لن يسمح بهذا الإحتيال وسيبادر إلى التحقيق به”.
وكما يحصل في بوالص التأمين الصحي للبنانيين فمن المفترض أن يستبدل التأمين من الليرة اللبنانية إلى الدولار ليتمكّن العمال الأجانب من الطبابة والاستشفاء، وبالتالي يستطيع لبنان أن يفي بالتزاماته أمام الدول التي يستقدم منها العمالة الأجنبية.
فالمطلوب اليوم تحرّك فوري لوزارة العمل لوضع حد للتحايل على القانون وتطبيقه باعتبار أنه يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل.
المصدر: ليبانون ديبايت
