إذا كان ما أُشيع عن توجّه حكومي للتمديد لقائد الجيش قد أحدث صدمة لدى مؤيّدي التمديد، فإنّ هذا الامر لم يغيّر في واقع الجلسة التشريعية او جدول اعمالها، حيث أنّ الكتل النيابية لا تتعامل مع جدول الاعمال وفق ما وزعته دوائر المجلس، وبمعزل عمّا سيقرّره مجلس الوزراء في هذا الشأن. حيث انّ المشاورات السياسية تواصلت على غير صعيد، اضافة الى تواصل بين عدد من الكتل النيابية لتنسيق موقفها في الجلسة التشريعية. وأفيد في هذا السياق عن توافق بين بعض الكتل على دمج الاقتراحات الرامية الى التمديد في اقتراح واحد اكثر شمولية وتستفيد منه كل الأجهزة العسكرية والامنية.
وفي موازاة الاعتراض على تحديد موعد مجلس الوزراء الجمعة، التباسات مسبقة متراكمة لدى معارضي التمديد حول اي قرار تتخذه الحكومة في شأن التمديد لقائد الجيش، طافت في أجواء جلسة التشريع تكهنات سابقة لقرار الحكومة حول تأخير التسريح، افترضت انّه قد يؤدي الى إحجام بعض الكتل النيابيّة، وتحديداً الكتل المسيحية ومن بينها كتلة «القوات اللبنانية» صاحبة اقتراح التمديد سنة لمن هم في رتبة عماد، عن المشاركة في الجلسة التشريعية، بما قد يعطّل الجلسة بإفقادها ميثاقيتها.
وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: «انّ الجلسة التشريعية اكثر من ضرورية في هذه المرحلة، كونها تقارب مجموعة بنود غاية في الأهمية، وغاية في الحاجة الى إقرارها. ولاسيما البند المتعلق بالكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرهما من بنود تندرج جميعها في خانة الأهمية القصوى».
ولفتت المصادر الى انّ احداً لا يستطيع ان ينتزع من مجلس النواب دوره التشريعي، عبر القول بأنّ المجلس ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اصبح هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية. فالمجلس يستطيع ان يشرّع في كل زمان وأوان، وثمة حالات سابقة في العام 2016، حينما عقد مجلس النواب جلسات تشريع في اثناء الشغور الرئاسي واقّر 76 قانوناً، في حضور نواب الجهات السياسية التي تقول حالياً بعدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية. واشارت المصادر، الى انّ ملف التمديد لقائد الجيش هو في الأساس من صلاحية السلطة التنفيذية، وإن لم تقم الحكومة بما هو واجب عليها في هذا الشأن فسيبت المجلس النيابي بهذا الامر، وثمة اقتراحات قوانين بهذا الخصوص، واكثرية التصويت عليها واقرارها متوفرة.
وأبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» قولها، انّها تستغرب ما وصفتها «الضجة المفتعلة حيال امر لم يحصل بعد، فضلاً عن أنّه اذا ما طُرح في مجلس الوزراء فإنّه يحقق الغاية التي يرجوها كل الاطراف الحريصين على عدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان ملف التمديد سيُطرح فعلاً في جلسة مجلس الوزراء الجمعة من خارج جدول الاعمال، قالت المصادر: «لن استبق الجلسة وما سيُطرح فيها، فالحكومة تقوم بما تملي عليها مصلحة لبنان واللبنانيين، وكل الاطراف، وخصوصاً المتحاملين على الحكومة، يدركون قبل غيرهم مدى حرص رئيس الحكومة على المؤسسة العسكرية واستمراريتها وعدم تعريضها لأي خلل. الاّ انّ المستهجن هو الحديث المتسرّع لدى البعض عن مؤامرة، لا وجود لها اساساً في قاموس رئيس الحكومة، بل هي موجودة دائماً وابداً عند من اعتدنا عليهم في المعارك التي يفتعلونها حتى مع طواحين الهواء».
وفي الموضوع ذاته، اكّدت مصادر في كتلة «التنمية والتحرير» «اننا من حيث المبدأ مع التمديد لقائد الجيش، وإن حُسم هذا الامر في الحكومة، تكون الحكومة قد قامت بواجباتها على اعتبار انّ هذا الامر اصلاً هو من صلاحياتها، وإن لم يحصل ذلك، فقرارنا هو أن ننزل الى المجلس النيابي وسنصوّت مع التمديد».
ورداً على سؤال حول ما يتردّد عن حسم التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، اكتفى مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية: «المهم هو أن ناكل العنب لا أن نقتل الناطور». معتبراً انّ حديث البعض عن مؤامرة ليس في محله على الإطلاق.
الى ذلك، اكّدت مصادر «تكتل لبنان القوي» لـ«الجمهورية»: «انّ موقفنا مبدئي برفض التمديد لقائد الجيش، ورئيس التيار تحدث عن جملة حلول لهذه المسألة». وقالت: «المطلوب الالتزام بحرفية قانون الدفاع الوطني، وعدم تجاوز صلاحيات الوزير اي إجراء حول هذا الامر، سواءً في الحكومة او في مجلس النواب، حيث سيكون عرضةً للطعن الفوري من قبلنا سواءً امام مجلس شورى الدولة إن جاء من الحكومة او امام المجلس الدستوري إن اقرّه مجلس النواب. وسيتمّ إبطال القرار حتماً».
وفي المقابل، ابلغت مصادر المعارضة الى «الجمهورية» قولها، انّ العائق الأساس، في وجه التمديد لقائد الجيش ليس «التيار الوطني الحر» فقط، بل هو «حزب الله» المستفيد الوحيد من إضعاف الجيش ومن اي خلل يصيب المؤسسة العسكرية. واشارت الى «اننا سنواجه هذا الامر بكل السبل، حيث لم يعد خافياً انّ هدفهم الأساس هو إخراج العماد جوزف عون من موقعه كمرشح قوي لرئاسة الجمهورية لمصلحة مرشّح الممانعة».
المصدر: الجمهورية
