الوضع الصحّي في لبنان سيّئ، وأكثر سوءاً في عكار. وإذا ما سألت عن دور الدولة في الرعاية الصحية للمواطنين ونِسبتها ستجد أنها صفر، مع تراجع نسبة اهتمام الجهات الضامنة بالمرضى إلى أدنى مستوياتها، حيث أن تكاليف العلاج بمئات الدولارات والجهات الضامنة تدفع “من الجمل إدنو”، بحسب تعبير أحد المرضى، هذا إذا كانت لدى المريض جهة ضامنة، لكن الأكثرية من دونها، أو لم تعد ترجع إليها، لأنها تعرف أنّ مردودها لا يساوي شيئاً.الناس تئنّ أمام أبواب المستشفيات سواء الحكومية منها أو الخاصة، وتتضرّع إلى الله باستمرار أن يجنّبها دخولها، لأنّ من اضطرّ إلى ذلك منهم، رأى ما لم يكن يتمنّى رؤيته من مصاعب.
فتكاليف العلاج جميعها على الدولار الأميركي سواء في المستشفى الحكومي أو المستشفيات الخاصة، وليس أكثر من حملات التبرع وجمع الأموال للمرضى على شبكات التواصل الإجتماعي ومجموعات “الواتساب” حتى يتمكن هذا المريض من دخول مستشفى أو يتمكّن ذاك من الخروج منها.
وعن أوضاع مرضى غسيل الكلى في عكار فحدّث ولا حرج. هؤلاء يضطرون لدخول المستشفى باستمرار، لكن قلة الحيلة وارتفاع تكاليف العلاج تحرمهم من الجلسات أو يضطرون إلى تغييب مواعيدها أو الى إلغائها.
عدد من مرضى غسيل الكلى نزلوا بالأمس إلى سراي حلبا – عكار ونفّذوا اعتصاماً رمزياً أمام مكتب طبابة عكار للحديث عن معاناتهم وشرح ما يحصل معهم في المستشفيات، وأكدوا أنّ أوضاعهم كارثية والمستشفيات لا ترأف بهم حيث أنّ كلفة الجلسة في ازدياد من جلسة إلى أخرى وقد تخطّت الستين دولاراً للجلسة الواحدة. وطالب المعتصمون وزير الصحة بالنظر في أوضاعهم ومعاناتهم، وأغلبهم من دون عمل في الأصل ويعتمدون على معيلين أو على مساعدات قليلة، مؤكدين أنّ رقابة وزارة الصحة على المستشفيات، ولا سيما في ما يخص ملفهم شبه غائبة، وكل مستشفى تسعّر الجلسات على هواها.
وفي السياق عينه، علمت “نداء الوطن” أنّ بعض مستشفيات الشمال رفعت تكاليف جلسات غسيل الكلى إلى 85 دولاراً أميركياً عن كل جلسة، بعدما كانت ما بين 60 و 65 $، وتُرك هذا الأمر قيد الإجراء الضمني، على أن يبلّغ به مريض غسيل الكلى أو ذووه لدى حضوره لإجراء جلسة للغسيل في وقت لاحق.
