وسط الجمود الحاصل في الملف الرئاسي وإثبات القوى السياسية فشلها في التوافق على انتخاب رئيس جمهورية ينتشل البلد من أزمته، بالإضافة إلى تسليم معظم الكتل النيابية الرافضة للحوار والإصغاء لصوت العقل بعجزها عن التفاهم بالحد الأدنى على حلّ يرضي مختلف الأطراف، وذلك من دون انتظار الخارج الذي يتصرف وفق أجندته الخاصة.
وفي وقتٍ بدأ فيه الحديث عن اللامركزية الإدارية والمالية يلقى قبولاً لدى بعض القوى، وكأنّ البلد في أفضل حال، ولا ينقصه إلا اجتهادات من هذا النوع، بغياب رأس الدولة والتشريعات اللازمة لإقرار هكذا قضايا دستورية تتطلب حواراً مسؤولاً يتعلّق بمسائل دستورية دقيقة، وأن تكون هرمية الدولة موجودة بكامل عدتها وعبادتها لتحقيق ذلك، لأنّ أي “دعسة ناقصة” في هكذا أمور يمكن أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
