بعد عقود مضت على استباحة الاملاك البحرية على طول الشاطئ اللبناني من الجنوب الى الشمال، جاء وزير الاشغال علي حمية لوضع حد مع قيادة الجيش لهذه التجاوزات.
فقد تم الاتفاق بين وزارة الاشغال ومديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني على انشاء بيانات جغرافية للاملاك البحرية تتضمن مسحًا جديدًا لتلك الأملاك وتحديد التعديات بكل تفاصيلها.
