لم تروا شيئًا بعد.. رسامني من مطار بيروت: المطار سيتغيّر كليًا خلال عام!
جال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ظهر اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، في إطار جولة تفقدية تقنية وميدانية هدفت إلى متابعة سير الأعمال الجارية في صالة المغادرة، والاطلاع على إنجاز مرحلة محددة من مشروع التأهيل والتحديث.
وأوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، أن قصّ الشريط الذي رافق الجولة يواكب إنجاز هذه المرحلة تحديدًا، ولا يُعدّ افتتاحًا كاملًا لصالة المغادرة، إذ لا تزال الأعمال مستمرة في أقسام أخرى وفق البرنامج المعتمد، على أن يُصار إلى تنظيم الافتتاح الرسمي الشامل لاحقًا بعد استكمال جميع مراحل المشروع.
ورافق الوزير رسامني في جولته كل من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، والمدير العام للطيران المدني المهندس أمين جابر، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت المهندس إبراهيم أبو عليوي، وكبير مستشاري الوزير الدكتور جلال حيدر، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية العاملة في المطار ورؤساء المصالح والوحدات الإدارية.
وبعد الجولة، أكد رسامني أن “أمن مطار رفيق الحريري الدولي بات يوازي، بل أصبح أفضل من العديد من مطارات العالم”، مشددًا على أن الحكومة تعتمد مبدأ “الجود من الموجود” وتسعى إلى تحقيق تطوير فعلي بالإمكانات المتاحة. وأشار إلى أن العمل أُنجز بجدية وسرعة لافتتاح قسم التفتيشات قبل فترة الأعياد، لافتًا إلى أن هذا القسم أصبح أكبر بأربع مرات مما كان عليه سابقًا، كما جرى افتتاح القسم الغربي بعد توسيعه بالوتيرة نفسها.
وكشف الوزير رسامني عن خطة متكاملة لتوسعة المطار تهدف إلى رفع قدرته الاستيعابية بنحو مليوني راكب إضافي، موضحًا أنه سيتم افتتاح أقسام جديدة تباعًا، على أن يُفتتح القسم الأكبر خلال سنة، مع تحسينات إضافية كل ثلاثة أشهر، ليصبح المطار بعد عام مختلفًا كليًا عمّا هو عليه اليوم.
ولفت إلى أن التركيز على تطوير المطار يأتي من كونه المدخل الأساسي للنمو الاقتصادي، لما له من دور في خلق فرص عمل جديدة واستقطاب المستثمرين واللبنانيين القادمين من الخارج، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدخال أحدث الأنظمة والتجهيزات التكنولوجية ضمن خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.
وشدد رسامني على أهمية التنسيق الدائم مع وزارتي المالية والداخلية، معتبرًا أن تعزيز الحضور الأمني في المغادرة والوصول عنصر أساسي لضمان حسن سير العمل، إضافة إلى الحاجة لعناصر أمنية مدرّبة تدريبًا متخصصًا يتناسب مع توسّع المطار وتطوره المستمر.
وتطرق الوزير إلى مشروع “الممر السريع” (Fast Track)، مؤكدًا أنه سيكون جاهزًا في آذار المقبل، كاشفًا في الوقت نفسه عن العمل على مشاريع موازية في قطاع المطارات، في ظل دخول قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيّز التنفيذ، بما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير والاستثمار.
