اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن التّلويح بالاستقالة من قبل نواب الحاكم المركزي هدفه الحض على تعيين حاكم جديد أو التجديد للحاكم الحالي “ويبدو أنّ هناك احتضاناً سياسيًّا لهذا التحرّك”، وفق قوله.
وأكد أبو الحسن في حديث لـmtv أنه “رغم كلّ ما يُقال هناك قوى ومرجعيّات سياسيّة تُريد التّمديد للحاكم المركزي ولكن لا تجرؤ على الإعلان عن ذلك”، وحذر من أننا “سنشهد أمراً صادماً على الصّعيد الماليّ إذا أوقفت “صيرفة” وبدأت الاجتهادات من دون نقاش بشأن توحيد سعر الصرف لذلك فلنُعيّن حاكماً لمصرف لبنان ولنبدأ بدراسة الوضع الماليّ وتصحيحه قدر المُستطاع”.
وردًّا على سؤال عما قد يحصل إذا تسلّم نائب الحاكم وسام منصوري حاكمية مصرف لبنان، قال: “أخشى من أيّ موقف غير مدروس يؤدّي إلى فلتان سعر الصرف”.
وعن إجتماع اللجنة الخماسيّة، أشار إلى أن “مؤشّراته مهمّة وبدأ يتجاوز المبادرة الفرنسيّة نحو مُعطى آخر وهو تحميل المسؤوليّة للقوى السياسيّة اللبنانيّة لانتخاب رئيس جمهوريّة وفي ظلّ التوازنات في لبنان لا يُمكن ولا يجوز أن يأتي رئيس يشكّل غلبة للفريق الآخر”، وأضاف: “لا يُمكن التّغاضي عن أنّ هناك تسوية إقليميّة كبرى ستنسحب تسويات في ساحات المنطقة وما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن بقاء النازحين في لبنان أمرٌ مُقلق على صعيد الخلل الديمغرافي”.
وختم: “النازح السوري يجب أن يعود ولكن لا يُمكن زجّه في أتون النّظام من دون ضمانات وهذا لا يتحقّق بلا تدخّل خارجي من قبل الدّول الكبرى لذلك فإنّ هذا الموضوع أكبر من لبنان”.
