كان لافتاً خروج قائد الجيش العماد جوزاف عون عن صمته في ما خص الشغور في المجلس العسكري، وتحديدا موقع رئيس الاركان، لما له من انعكاسات خطيرة على التراتبية الهرمية في المؤسسة العسكرية، خصوصا عند غياب قائد الجيش لأي سبب كان.
واستنادا الى قانون الدفاع الوطني حسم العماد عون وجوب الاسراع في تعيين رئيس للاركان لانه “لا يحق لأحد استلام الجيش الا رئيس الاركان الذي ينوب عن قائد الجيش، هذا الامر منصوص عليه بوضوح في قانون الدفاع الوطني. لذا فان تعيين أعضاء المجلس العسكري ضرورة”.
وفي هذا الاطار يقول مصدر معني لوكالة “اخبار اليوم” بأن هناك “خطورة كبيرة اذا لم يملأ الفراغ في المجلس العسكري، لان استمرار الشغور أمر غير طبيعي على الاطلاق، والاكثر أهمية هو تعيين رئيس للاركان للاعتبار الاساسية التالية:
اولا: لان رئيس الاركان هو الذي ينوب وفق القانون دون غيره عن قائد الجيش في حالة غيابه.
ثانيا: اذا سافر قائد الجيش يتسلم القيادة بالانابة قيادة الجيش، الا ان شغور الموقع يجعل قائد الجيش مقيدا في تلبية دعوات رسمية لزيارة دول شقيقة وصديقة او للمشاركة في مؤتمرات بهدف تعزيز الدعم والمساعدات للمؤسسة العسكرية.
ثالثا: في حال تم انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية، فان موقع قائد الجيش سيشغر، والى حين اجراء استشارات نيابية وتأليف الحكومة واقرار البيان الوزاري ومثلوها امام مجلس النواب لحيازة الثقة حتى يصير لها الحق بالاجتماع وفق جدول اعمال واصدار التعيينات سيمضي وقت والجيش بلا قائد.
رابعا: اذا احيل قائد الجيش الى التقاعد، ايضا سيصبح الجيش بلا قائد مما يجعل المؤسسة في وضع غير مسبوق”.
ويوضح المصدر ان “هناك من يسوّق بامكانية ان يتسلم احد اعضاء المجلس العسكري القيادة، هذا الامر غير ممكن لان اعضاء المجلس العسكري يتبعون هيكليا الى وزارة الدفاع وهم خارج هيكلية الجيش، والوحيد الذي يتبع لهيكلية الجيش هو رئيس الاركان، لذلك بدل الذهاب الى اجتهادات وفذلكات مخالفة للقانون، فان الطريق الاسهل هو ملء الشغور في المجلس العسكري واذا تعذر ذلك فليكن تعيين رئيس للاركان تفاديا للوقوع في المحظور”.
