كتب جاسم عجاقة في الديار:
مما لا شك فيه أن الإنفتاح على العالم بكل أبعاده التجارية والمالية والبحثية والثقافية، هو عنصر أساسي من عناصر التنمية البشرية. وبالنظر إلى شروط صندوق النقد الدولي المطلوبة من لبنان ضمن أي إتفاق على برنامج مساعدة مالية، نرى أن هذه الشروط يُمكن وضعها ضمن ثلاث فئات:
الإنفتاح التجاري والمالي على العالم.
تحرير سعر صرف الفائدة وإستطرادًا سعر صرف الليرة اللبنانية.
إنسحاب الحكومة من المجال الإقتصادي، أي بمعنى آخر الخصخصة.
وبالتالي، نرى أن الإنفتاح التجاري والمالي هو الشرط الأول كما يظهر أعلاه، لأنه مطلوب من قبل المؤسسات الدولية، وله حيثية في النظرية الإقتصادية، إذ أنه يرفع من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي. وهو أمر مُحبّذ من الأسواق، إلا أن وجود الفساد في اللعبة يجعل من الإنفتاح كارثة على الاقتصاد وعلى البشر.
علاقة الفساد بالإستيراد في لبنان هي علاقة وطيدة، تبدأ من التلاعب بالمستندات الجمركية، مرورًا بالتلاعب بالبضائع… وصولًا إلى تهريبها من دون أن تمر على الجمارك، وهي عملية تتمّ أحيانًا بتواطؤ فاضح من قبل المعنيين. منذ فترة طويلة والرسوم الجمركية مُنخفضة في لبنان (أقلّه منذ العام 2004)، وبالتالي كان التلاعب بالدرجة الأولى يتمّ على قيمة السلع والبضائع، حيث يتمّ تخفيض قيمتها بناءً على فواتير مُقدّمة من قبل التاجر لا تعكس بالضرورة القيمة الحقيقية لهذه السلع والبضائع. ثم أصبح التلاعب بنوعية البضائع، حيث تُسجّل البضائع في خانات لا تنتمي إليها بالضرورة بحسب التصنيف العالمي (HS). ومن ثمّ أتى التهريب الجمركي ليحتل المرتبة الأولى، خصوصًا مع رفع الدولار الجمّركي إلى مستويات سعر منصة صيرفة. وبحسب معلومات مستقاة من بعض العاملين على الأرض، فإن نسبة التهريب إرتفعت من 10% إلى أكثر من 80% في بعض القطاعات التجارية!
