تتكرر التساؤلات مؤخرا حول الإستقرار “المشبوه” في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وذلك في لحظة احتدام سياسي بعد دخول الإستحقاق الرئاسي مرحلةً من الجدية المطلقة، ما يؤذن بانطلاقة جديدة على الصعيدين السياسي والمالي. وبينما تتباين التفسيرات حول الأسباب الفعلية لهذا التراجع، فإن الخبراء الإقتصاديين والماليين، يعيدون هذا الأمر إلى حركة العرض والطلب في الآونة الأخيرة وإلى الدولرة شبه الشاملة.
ووفق رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، لا يمكن الحديث عن تراجع سعر صرف الدولار أو استقراره، لأن سعر صرف الدولار بدأ بالتراجع من أول السنة بعدما ضرب سقف 140,000 ليرة، واستقر على حدود 94 ألفاً، وكان سببه سحب 84 تريليون ليرة من التداول بحيث باتت الكتلة النقدية بالليرة حوالي 68 تريليون ليرة، وبالتالي فالإنخفاض الكبير لكمية الليرة أدى إلى استقرار بسعر الصرف، فيما الدولارات التي تمّ ضخّها في السوق أتى جزء منها من حقوق السحب الخاصة التي يستخدم جزء منها لرواتب الموظفين على “صيرفة” وجزء آخر من احتياطي العملات الأجنبية.
ويوضح الدكتور مارديني أن ما يجلب الاستقرار حالياً، هو تدخل المصرف المركزي وسحب الليرة من السوق عن طريق ضخّ الدولارات.
ورداً على سؤال حول اعتبار البعض أن انخفاض السعر يعود إلى قرار بشراء “دولارات المغتربين” بسعرٍ متدنٍ، يلاحظ مارديني أنه “من الطبيعي أن المغتربين يلعبون دوراً إيجابياً في الإقتصاد اللبناني، وهم المصدر الأساسي لدخول الدولارات لبنان؛ وبالتالي القطاع السياحي هو أكثر القطاعات الإنتاجية في لبنان، مع العلم أنه وللأسف الشديد، فإن كمية الليرات التي تُطبع، تتجاوز كمية دولارات المغتربين، وهو ما يمنع من رؤية الأثر الإيجابي للمغتربين وللموسم السياحي”.
وبالتالي، يرى مارديني، أن هناك احتمالاً بعودة السعر إلى الإرتفاع وانهيار الليرة؛ بسبب قرار زيادة أجور موظفي القطاع العام بقيمة أربعة أضعاف، وغير المموّلة من الحكومة اللبنانية، لأن مردود رفع الدولار الجمركي، أدنى بكثير من كلفتها، ما سوف يستلزم طبع كميات كبيرة من الليرة.
وعن انعكاس المرحلة الإنتقالية في مصرف لبنان بعد نهاية ولاية رياض سلامة، لا يتوقع مارديني، حصول فراغ في مصرف لبنان لأن النائب الأول للحاكم سلامة، يستلم على نحو مؤقت لحين تعيين حاكم مستدام، لكنه يكشف أنه بصرف النظر عن هذا الأمر، فإن خطورة الإنهيار بسعر الصرف، متوقعة وفي أي توقيت بمعزلٍ عن نهاية ولاية سلامة، بسبب طباعة الليرة بالدرجة الأولى.
لكن هذا المشهد قد يتغير، يستدرك مارديني، وذلك انطلاقاً من السياسة التي سيتمّ اعتمادها لجهة الإستمرار في طبع الليرة في مرحلة ما بعد رياض سلامة، أم أن الحاكم الجديد سيكون أكثر صرامةً مع الحكومة، ويرفض الطباعة من أجل تمويل النفقات العامة.
“ليبانون ديبايت”
