تأثّر قطاع العقارات بشكلٍ كبير بالأزمة الاقتصادية التي لا تزال تداعياتها مُستمرّة. وفي وقتٍ شهد فيه هذا القطاع فورة بيع وشراء بالشيكات المصرفيّة عند بدء الأزمة، يعيش اليوم ركوداً نسبيّاً يختلف بين منطقة وأخرى. فكيف هي الحركة؟ وهل ستنعكس توقّعات الصّيف الإيجابية على هذا القطاع أيضاً؟
يعتبرُ نقيب الوسطاء والاستشاريّين العقاريّين وليد موسى أن “حركة العقارات غير طبيعية بسبب عدم وجود قروض سكنية ما حرم عدداً كبيراً من الأشخاص من التملّك مقابل عدد ضئيل جداً من المواطنين الذين يملكون الفريش دولار ويشترون الشقق والأراضي”، لافتاً الى أنّ “عودة قروض الإسكان هي خطوة جيّدة، ولكنّها تسمح بشراء شقق صغيرة في الأرياف فقط، وليست للعقارات في المدن والمناطق المرغوبة”.
وفي سياق مُتّصل يأسف موسى “لانعكاس الاضرابات وإقفال الدوائر العقارية بالاضافة الى التوقيفات على حركة تسجيل العقارات المتوقّفة بالكامل، وتقتصر فقط على العقود والوكالات عند كتّاب العدل بانتظار التسجيل، ما يضرّ بشكلٍ كبير بالقطاع”، متطرّقاً الى الأسعار خصوصاً في “المناطق الذهبية” حيث الطلب الأكبر: “في بعض المناطق حيث القدرة الشرائيّة مرتفعة كالعاصمة وفاريا وفقرا على سبيل المثال والمناطق المطلّة على البحر كالبترون وعمشيت، فالانخفاض فيها لا يتعدى الـ30 في المئة، أما في بعض الأرياف ومناطق أخرى خارج بيروت، فالأسعار لا تزال منخفضة بحدود 50 – 60 في المئة”، مُضيفاً: “لا خوفَ من ارتفاع الأسعار من جديد إذ لا مقوّمات حالياً لذلك”.
ويتوقّع موسى أن “يزداد الطلب على شراء العقارات خلال الصيف، خصوصاً مع قدوم المُغتربين الذين لا يزالون يُفكّرون بالتملّك في وطنهم”، ناصحاً في الختام “بالاستثمار في هذا القطاع لِمَن يملك العملة الصّعبة، لأنّ هذا القطاع قد أثبت أنه يهتزّ ولكنّه لا يقع”.
البشر والحجر بانتظار المغتربين هذا الصيف… فهل تنفرج في هذا القطاع أيضاً؟
