من دون أيِّ حسيب أو رقيب تستفحل “شبكات الدّعارة الإلكترونية” على مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان، عارضةً خدماتها غير المشروعة علناً لتكون بمتناول الجميع و “على عينك يا دولة”.
خلال السنوات الماضية، اتّخذت تلك الشبكات منحى التزايد والإنتشار، فيما المشكلة الأكبر تتمحورُ حول إرتباط تلك الشبكات المشبوهة بحسابات حقيقية باتت تنبتُ يومياً.. والسؤال الذي يُطرح هنا: من يديرُ هذه الشبكات؟ ولماذا تمتلكُ هذه الحرية الكبيرة على العمل والنشاط؟
“صفحاتٌ مشبوهة”
عملياً، ومنذ سنة 2013، تاريخ بدء ظهور هذه الشبكات التي لم تستطع الدولة اللبنانية أن تضبطها أو توقف مشغليها، أخذ المنتفعون منها بزيادة وتيرة عملهم من خلال استحداث شبكات منفصلة، تتوزع على حسابات متنوعة يديرها نفس الشخص، إذ يعمد هؤلاء إلى عرض خدماتهم مقابل أسعار محددة، في حين أنّ التواصل يكون عبر أرقام “الواتساب” الظاهرة بشكلٍ واضح، ما يطرح إشكالية هامش الحرية الكبير لتداول الأرقام بشكلٍ علنيّ لحجز موعد مع فتاة أو حتى شاب.
تقولُ مصادر أمنية إنَّ القوى الأمنية ومنذ سنوات تلاحق هذه الشبكات، إلا أن تفرّعاتها وحنكة مُشغليها جعلت الملاحقة معقّدة إلى نحو كبير، خصوصاً أنَّ هؤلاء باتوا يُتقنون كيفيّة التخفي بخطوات تقنية صعبة التتبع، خصوصاً أنّ “السيرفرات” العالمية تلبي طلبهم، إذ إنه وبمجرد إغلاق الصفحة تُخلق الصفحة نفسها مجدداً بغضون دقائق.
وتوازياً مع ذلك، تؤكد المصادر الأمنية على أنّ العمل من قبل مكتب مكافحة المعلوماتية لم يتوقف أبداً لناحية ملاحقة هذه الصفحات وإقفالها على الأقل، نسبةً إلى صعوبة الوصول للمشغل الأساسي، موضحاً في الوقتِ نفسه أنَّ أمر ضبط “الدعارة الإلكترونية” قد يكونُ أمراً شبه مستحيل.
بدوره، يشرحُ مهندس اتصالات وتكنولوجيا التخفي الخطير الذي تعتمدهُ تلك الشبكات، إذ يشير إلى أن الدولة لا تستطيع بشكل كامل أن تضبط كافة المواقع، وتجربة “أوجيرو” منذ حوالى الـ10 سنوات خيرُ دليل على ذلك، وأضاف: “مع فورة هذه الشبكات آنذاك، حاولت وزارة الإتصالات لجم انتشار المواقع، إلا أنه ما باليد من حيلة، حيث أن المشغلين يستطيعون تغيير العنوان (address) والحفاظ على صفحتهم، ما يجعل من إقفال الصفحة عملاً لا فائدة منه”.
“منصات على المكشوف”
ما يتبيّن تباعاً هو أنَّ خدمات “الدعارة الإلكترونيّة” تطورت في لبنان، وأخذت منحى أكثر من خطير خصوصاً مع تطور التكنولوجيا واستحداث منصات جديدة، وقد بات “التيك توك” في لبنان مسرحَ جذب للعارضين والمستخدمين، حيث بات هؤلاء يعرضون خدماتهم بالصوت والصورة.
وبتجربة على أرض الواقع، صادفنا صفحة احدى السيدات التي تقوم بعرض خدمات جنسية علنية بالصوت والصورة، فبعد أن تدعمها بمبالغ مالية عبر التطبيق ترسل لك طلب صداقة، تعرض خدماتها، وأسعارها، والباقي يتوقف على المستخدم، فإما الموافقة أو التفاوض.
وعند سؤالها عن مدى خوفها من ملاحقته من قبل القوى الأمنية تجيب: “ما حدن فاضي.. وبكل حي بلبنان في شخص عندو صفحة وزبائن!”.
مصادر أمنية متابعة تحدّثت عن حجم الكوارث التي تتكشف تباعاً، إذ تشير إلى أن هذه الحسابات المتعددة تكون تابعة بالأصل إلى مشغل واحد يمتلك الرقم السري، ويجبر الفتيات، خصوصاً اللاجئات مُنهنَّ على فتح بث مباشر يتم إستقطاب الداعمين من خلاله، وهذا ما وصّفه المصدر الأمني بـ”الشحادة أونلاين”.
كذلك، يُؤكّد المصدر أنَّ خيم النازحين تحتوي على المئات من المشغلين لهذه الحسابات الذين يستحوذون على مبالغ الدعم هذه ولا يعطون الفتيات إلا نسبة ضئيلة جداً، مهددين إياهنَّ بفضحهن، وتسليمهن للقوى الأمنية لاسيما أنّ العديد منهُنَّ دخلن لبنان بطريقة غير شرعية، ما يطرح إشكالية “المتاجرة بالبشر”.
على العموم، ومهما حاولت القوى الأمنية، سيبقى أمر حصر هذه الصفحات ولجمها صعباً نسبياً، خصوصاً وأنَّ القدرات التكنولوجية الهائلة التي يمتلكها المشغلون تفوق بمكان ما قدرة الدولة على التتبع، في وقت تحشر فيه العصابات هذه الفتيات لناحية فضحهن، وسوقهنَّ للقوى الأمنية في حال تجرأت إحداهن على فضح ما يحصل.. ووسط كل ذلك، يُطرح السؤال الأكبر: هل بات لبنان حتماً مركزاً مشبوهاً للإتجار بالبشر؟!
بولين أبو شقرا – لبنان ٢٤
