خلافاً لما تم الاعلان عنه في البيان الصادر عن رئاسة الحكومة, يهمّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري, الإعلان عن “السبب الحقيقي لإرجاء الجلسة التي كانت مقررة غدًا وذلك بعد تلقيه اتصالاً من ميقاتي أبلغه فيه بأنه قرّر تأجيل الجلسة لدراسة السِيَر الذاتية للمحاميَّين الدوليَّين إمانويل داوود وباسكال بوفية التي ارسلها الوزير اليوم الى رئاسة الحكومة”.
وأضاف خوري في بيان, “أمّا بعد البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة إبان المؤتمر الصحفي فيهُم وزير العدل التأكيد أن جميع ما تم سرده في المؤتمر موثّق بالمستندات والسِيَر الذاتية للمحاميَّين داوود وبوفيه”.
وتابع, “بخصوص المادة التاسعة من النطام الداخلي لرئاسة الحكومة وإن سمحت لرئيس الحكومة بدعوة من يشاء فذلك بصورة متوافقة مع الدستور ومع المادة 64 فقرة 8 أي بحضور وزير العدل ولا يمكن للمرسوم ان يخالف دستور”.
وأشار الى أنّ “المعركة المفتوحة من قبله مع رئاسة هيئة القضايا منذ حوالي السنة هدفها حماية حقوق الدولة والمواطنين ويرفض مطلقاً أية مزايدات إعلامية في هذا المجال”.
واستكمل البيان, “اما المُستغرَب فهو الكلام الصادر عن لسان الرئيس ميقاتي حول المسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية”.
ولفت إلى أنه “إذا كان هناك من مسؤولية دستورية وقانونية وأخلاقية, فهي تقع على من يعرقل مسار تعيين المحامييّن الفرنسيَّين”.
وختم البيان: “بناءً على ما ذُكِر فإنَ وزير العدل متمسك بموقفه وهو لم ولن يقبل بعدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان وليتحمل من يخطط لالغائها عواقب فعلته”.
