تبدأ السلطات النقدية في لبنان مطلع شهر حزيران المقبل، تنفيذ إجراءات لضبط الاقتصاد النقدي عبر إنشاء منصة جديدة، المنظمة إجرائياً ومحاسبياً بموجب التعميم الأساسي رقم 165 الصادر عن المصرف المركزي، وذلك وسط ضغوط دولية وتحذيرات من مخاطر الاقتصاد النقدي بعد أزمة القطاع المصرفي، وذلك في مسار إجرائي معاكس للانغلاق السياسي والملفات القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة داخلياً وخارجياً.
وبدأت المصارف الالتزام بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 165، عبر فتح حسابات جديدة نقدية بالليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي، على أن تحصل لاحقاً على شيكات مصرفية مدموغة بعبارة Fresh باللون الأخضر، وتكون المنصة مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقدية.
وترصد الأوساط المصرفية والمالية، باهتمام واضح، انطلاق المرحلة التنفيذية أول الشهر المقبل للتعميم النقدي الأحدث القاضي بفتح مقاصة خاصة لما اصطلح على تسميته الأموال الجديدة (الفريش) بالدولار وبالليرة، وما سينتج عنها من مفاعيل مضافة تندرج في نطاق إدارة السيولة وحفز العودة الآمنة لعملاء البنوك إلى استعمال القنوات والأدوات المصرفية التقليدية كالبطاقات الممغنطة والشيكات، وذلك من خلال مقاصة داخلية يتولاها مصرف لبنان، وبمشاركة المصارف العاملة.
وعلمت “الشرق الأوسط”، أن “معظم المصارف، إن لم يكن جميعها، انضم إلى المنصة المستحدثة، والمنظمة إجرائياً ومحاسبياً بموجب التعميم الأساسي رقم 165، وأنجزت فعلياً
فتح حسابات جديدة خلال المهلة المحددة قبيل منتصف الشهر الحالي، بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقديّة، وتضمّنت هذه الحسابات الأموال الكافية، بناء على تقديرات كل مصرف، بغية استعمالها كمؤونة لضمان نجاح عمليّات التسوية”.
ويحظى هذا التدبير بتغطية مسبقة من قبل الحكومة التي أصدرت الشهر الماضي قراراً قضى بالطلب من البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لإلزام المصارف بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة والالتزام بسقف السحوبات المتاحة للمودعين، سحباً أو تحويلاً، وفقاً للتعاميم ذات الصلة والتعامل بشكل يساوي فيما بينهم، وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى، أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره.
ويؤمل، وفق المصادر المصرفية، أن “تفضي التطبيقات السليمة لمندرجات التعميم من قبل المركزي والمصارف على السواء، إلى طمأنة خازني الدولار النقدي في المنازل للعودة، ولو بتدرج بطيء في البداية، إلى فتح حسابات مصرفية واستعمال البطاقات والشيكات الممهورة ظاهرياً بكلمة (Fresh)، كبديل نموذجي عن حمل النقود الورقية بالليرة وبالدولار، والأهم تجنب مخاطر السرقة والتلف والضياع لأي سبب (حريق مثلاً) للكميات المخزّنة”.
وبالتوازي، يمكن لاستعادة المخزون النقدي أن تحقق مجموعة من الأهداف الحيوية المترابطة، وبما يشمل جانبياً الاستهداف المؤجل لتوحيد أسعار الصرف والتعويم المنشود لسعر العملة الوطنية. فهو يفتح كوة كبيرة في جدار جمود أنشطة المصارف، التي تقتصر تقريباً على سداد عمليات السحوبات اليومية للعملاء من الأفراد والشركات ضمن السقوف الشهرية المتاحة وتولي دور الوسيط في تنفيذ عمليات المبادلات النقدية عبر منصة صيرفة، فضلاً عن عمليات اعتمادات تجارية ومستندية مشروطة بتوفير السيولة المسبقة.
فيما يبرز التجميد التام لعمليات الائتمان والتمويل الضرورية لإعادة إنعاش الاقتصاد في المرحلة اللاحقة، وبالمثل الخدمات المصرفية الإلكترونية باستثناء تلبية سحوبات الرواتب وحصص المودعين المتاحة.
وتتفق التقديرات الصادرة عن مؤسسات مالية محلية ودولية، على وجود كميات تربو على 10 مليارات دولار مخبأة في خزنات البيوت والشركات، وهذه المبالغ توازي واقعياً نحو نصف الناتج المحلي البالغ حالياً نحو 22 مليار دولار.
وثمة توجس لدى مؤسسات الرقابة المحلية والدولية من تبعات الإغراق في اقتصاديات الكاش، الذي يشكل البيئة النموذجية لنمو الاقتصاد الأسود والعمليات المالية المشبوهة التي تقع تحت تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما ينذر بانعزال لبنان مالياً وانقطاع تواصل مصارفه مع الأسواق الخارجية والبنوك المراسلة.
إلى ذلك، يعاكس الهدوء المشهود في أسواق القطع اللبنانية، والمتمدّد للشهر الثالث على التوالي، مجمل الأجواء العامة القائمة في البلاد، وما تفرزه من عوامل توتر وتعميق لحال عدم اليقين، ولا سيما لجهة الضبابية الكثيفة التي تكتنف استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية والشروع في إعادة تكوين السلطات وإنهاء الشلل المستمر في القطاع العام، أو لجهة الملابسات المتعلقة بالملفات القضائية المحلية والأوروبية التي تخص حاكم البنك المركزي رياض سلامة.
