في وقت تستمر فيه المباحثات بين المعارضة اللبنانية و«التيار الوطني الحر» لمحاولة للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، يسجّل بين الأخير وحليفه السابق «حزب الله» تواصل رئاسي يسعى خلاله الحزب إلى الوصول إلى نقاط مشتركة في الملف الرئاسي، وفق ما يقول مسؤولون في الحزب.
لكن يبدو واضحاً أن التصلب في المواقف من قبل الفريقين يحول دون هذا التقارب، انطلاقاً من الاختلاف في مقاربة الموضوع، بحيث أن «التيار» يضع شرطاً أساسياً للحوار وهو إسقاط اسم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية من المعادلة، فيما يرفض الحزب هذا الشرط رفضاً قاطعاً حتى الساعة، متمسكاً بمرشحه فرنجية، وداعياً الى الحوار انطلاقاً منه، مبدياً في الوقت عينه استعداده للنقاش في أسماء أخرى مع قناعة يتحدث عنها مسؤولوه بشكل دائم وهي أنه «الأفضل والأوفر حظاً» بين الأسماء المطروحة.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس البرلمان نبيه بري أن أبواب مجلس النواب «غير موصدة»، رابطاً الانتخابات الرئاسية بـ«توفر الإرادات الصادقة». وقال بري في بيان بمناسبة ذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000: «خلافاً لما يروّج له البعض تضليلاً للرأي العام، نؤكد من موقعنا السياسي والجماهيري والتشريعي أن أبواب المجلس النيابي أبداً هي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، الذي نأمل أن يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد، وذلك رهن بتوافر الإرادات الصادقة، بأن تبادر كافة الكتل النيابية والنواب المستقلون، بتوفير مناخات التوافق فيما بينها، وإزالة العوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة اللبنانيين، يجمع ولا يفرق».
وفي إطار الحوار بين «حزب الله» من جهة، ومعارضي انتخاب فرنجية، ولا سيما «الوطني الحر» من جهة أخرى، تؤكد مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس في وارد التراجع عن دعم فرنجية، رامية الكرة في ملعب الأفرقاء الآخرين وعلى رأسهم «التيار»، الذي وضع شروطاً للحوار وهو إسقاط اسم فرنجية من المعادلة. وتقول المصادر: «الحزب دعا التيار وجميع الأفرقاء ليضعوا أسماء للبحث مقابل فرنجية لكنهم رفضوا هذا الأمر»، مؤكدة أن «الحزب لن يتراجع عن دعم فرنجية لصالح خيارات غير موجودة أساساً والدليل على ذلك أنهم لن يتمكنوا من الاتفاق على مرشح فيما بينهم».
من جهة أخرى، أشارت “اللواء” الى ان الملف الرئاسي لم يشهد أي تقدم وإن المواقف التي تصدر تؤكد أن كل فريق متمرس وراء قناعاته وبالتالي لن يتبدل المشهد، إلا في حال تمت الدعوة إلى جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية عندها تتظَّهر توجهات الكتل وخياراتها، مع العلم ان انعقاد هذه الجلسة لا يعني أن الملف اقترب من الحسم.
ولفتت هذه المصادر إلى أن المعارضة لم تخرج بتوافق على اسم ولن تقدم على اي قرار قبل جلسة الأنتخاب، في حين أن فريق الثنائي الشيعي لم يقرر خطوة جديدة فيما لوحظ غياب أي نشاط لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.
وأوضحت أن وفد المعارضة في فرنسا يستطلع الأجواء، وأشارت الى ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يواصل عملية جس النبض بالنسبة الى مبادرته الحوارية.
ونعى بو صعب المساعي الرئاسية، ووصفها «بالفارطة» لكنه اكد على استمرار التواصل، رافضاً ان يسوق لاسماء لرئاسة الجمهورية، ولا احمل اي مبادرة.
الى ذلك، أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى الى أنه في حال لم يحصل أي تبدّل في المواقف والاتصالات التي وصفها بالمزخمة وبدأت تكتمل الشروط التي تحدث عنها الرئيس بري، فلن يدعو الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الخامس عشر من الشهر المقبل لأنه لا يريد استنساخ الجلسات التي حصلت في الماضي.
وقال في حديث لـ “الأنباء” الالكترونية: “لغاية الآن لم تحصل تطورات ايجابية بانتظار الاتصالات التي تجريها الكتل النيابية وأين ستصل الأمور والمداولات التي يجري النقاش حولها”، مضيفاً “حتى الآن ما زالت الأمور تتأرجح بين الأخذ والرد ومن دون التأكد من الوصول الى نتائج ملموسة وتفاهمات معينة بين الكتل فمن الصعوبة بمكان الدعوة الى جلسة انتخاب تكون نتائجها معروفة سلفاً”.
وعن إمكانية تخلّي بري عن دعم فرنجية في حال توصلت الكتل المتحاورة الى التوافق حول شخصية انقاذية وعلى مسافة واحدة من الجميع، رأى موسى أنه “قد تكون هناك صعوبة بمكان لاتخاذ هكذا موقف خصوصاً وأن الاسماء المتداولة تتبدل باستمرار وفي فترات متقاربة، وقد يحصل توافق على اسم معين ثم يختلفون حوله وكي لا نعطي رهانات ثم نتراجع عنها فلماذا لا يتم الاتفاق على اسم او اسمين ونذهب الى انتخاب احدهم”.
وعن اللقاءات التي تحصل في باريس، تمنّى موسى أن “تصل الى النتائج المرجوّة منها ولكن حتى الساعة ما زلنا في المراوحة”.
