ملف النازحين على طاولة المجلس الإقتصادي الإجتماعي

عقد اليوم اللقاء التشاركي والتفاعلي الاول في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وسط بيروت، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، في إطار سلسلة حلقات التفكير  والانتاج التي ينظمها المجلس حول موضوع النازحين.

وحضر اللقاء الى عربيد عدد من ممثلي الجهات الاجنبية المعنية بالملف ابرزهم سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف وعلاء عبد العريز ممثلاً المنسقة الأممية في لبنان جوانا فرونيكا وممثلي 11 كتلة نيابية، النواب: فيصل الصايغ، وجورج عطا الله، ورائد برو، والياس حنكش، وعماد الحوت، واحمد الخير، وبولا يعقوبيان، وياسين ياسين، واغوب طرازيان، والنائب السابق نوار الساحلي. كما رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر منسق اللقاءات انيس ابو دياب واعضاء المجلس.

وركزت الكلمات على ضرورة معالجة ملف النازحين بشكل هادئ بعيداً  عن التشنجات والخطابات العنصرية مع التشديد على ضرورة تنظيم الوجود السوري في لبنان الى حين تأمين العودة السريعة و الانسانية للنازحين الى بلادهم.

عربيد

اثر انتهاء اللقاء، قال عربيد: “في زحمة المشكلات المتراكمة والأحوال الاستثنائية، يجب ألا نيأس من الأمل بأن الحلول ممكنة. وهي إن لم تكن في متناول اليد، تكون في متناول الأيدي إذا اجتمعت”.

وأضاف: “هكذا دأب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إيمانه بالقدرة على صناعة الحلول، وإنبات الضوء وإشراك الأفكار وصقلها في سبيل التأثير الفعال  والدفع نحو الفعل الايجابي المنتج”.

وأشار عربيد إلى ان “المجلس يبادر الى إطلاق مسار شامل في خطوات محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ، لمعالجة موضوع النزوح السوري إلى لبنان، الذي أنتج أعباء كبيرة جدا وقعت على الاقتصاد والمجتمع  والدولة والأمن، فأوصل مع عوامل أخرى إلى إرهاق المؤسسات وإثقال القطاعات وإنهاك البنى التحتية وزعزعة الأمن”.

ولفت الى انه مع “ظهور هذه المعطيات بالأرقام المحلية والدولية، كان لزاما مقاربة هذه القضية، من خلال التفكير المشترك  بحلول متكاملة، تنصف اللبنانيين لما قدموه من مساهمة إنسانية وأخوية خلال الأزمة السورية، وتعيد للسوريين فرصتهم بالعودة إلى وطنهم”.

واوضح عربيد: “في هذا المناخ، كانت دعوة المجلس الفاعلين الأساسيين من قوى سياسية وجهات دولية مانحة ومجتمع مدني إلى حلقات تفكير وإنتاج  لوضع هيكل الحل وطريقه تمهيدا لتنفيذه مع مؤسسات الدولة بعد استعادة عملها المنتظم”.

وقال وضعنا الية معينة في محاولة للبحث عن حلول والمجلس الاقتصادي هو مساحة للحل والتفكير  ونحن لسنا هنا من أجل المزايدات السياسية رافضاً وضع اللبنانيين في وجه السوريين لأن هذا الأمر غير صحي.

واذ أكد  على ان “مطلبنا الاساسي هو عودة السوريين الى وطنهم سريعاً اشار  الى ان هذا الامر يحتاج الى قرار سياسي والى حين حصوله هناك خطوات يمكننا ان نتخذها كلبنانيين من اجل تنظيم الوجود السوري وكيفية الحد من وقع هذا الوجود على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

ورأى ان “التصعيد والكلام العالي النبرة لا يؤدي الى انتاج حلول مشيرا الى ان هذا دور المجلس الاقتصاد الذي يعمل على اقتراح حلول لهذه القضية”.

و عدّد عربيد النقاط الاساسية ال12 التي لها وقع محور هذه اللقاءات ومنهجية العمل وهي: 1منافسة اليد العاملة اللبنانية، 2- منافسة الاعمال الصغيرة، 3- التعليم ومناهج الدمج، 4- الطبابة والاستشفاء، 5- الأمن والجريمة، 6 الموقوفون واكتظاظ السجون، 7- التهريب وضبط الحدود، 8- العلاقات مع البلديات، 9- الاحوال الشخصية

والولادات، 10 – برامج المساعدات الانسانية، 11حركة الكتلة النقدية 12 البنى التحتية

تجدر الاشارة الى ان المشاركين سيعمدون لارسال ارائهم من اجل الخروج بورقة شاملة لمقاربة ملف النازحين.