تزداد الضغوط الاقتصادية والمالية الأميركية على “حزب الله” ومؤسساته العسكرية والمدنية، وتشتد مفاعيلها عليه وتتنوع أشكالها عاماً بعد عام، منذ أن بدأت في العام 2015 ، إذ طالت أولاً قياديين في الحزب وتدرَّجت إلى مؤسسات وأشخاص قريبين من فلكه وصولاً في العام 2019 إلى وضع إسم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري والقيادي في الحزب وفيق صفا على لائحة “أوفاك”. عام 2020 فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، “على خلفية الدور الذي لعبه في انتشار الفساد في لبنان… وتأتي هذه العقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان”، وهو قانون يُطبَّق للمرة الأولى في لبنان.
كما وضعت الخزانة الاميركية عقوبات على أفراد وشركات لتقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة. ومنهم الصراف حسن مقلد، ورجلي الأعمال اللبنانيين في غينيا علي سعادة وإبراهيم طاهر. واستهدفت العقوبات شركات في لبنان وزامبيا وألمانيا بسبب صلاتها المزعومة بالأفراد الخاضعين للعقوبات، ومن بين تلك الشركات “غولدن جروب” و”هامر آند نيل للإنشاءات” و”حميدكو للاستثمارات” وغيرها.
وفرض أيضاً عقوبات على عادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامه، بالإضافة إلى شركة سياحة تابعة لهم تحمل اسم “دار السلام” وتتخذ من لبنان مقراً بسبب ارتباطهم بـ”حزب الله”، الذي تصنفه واشنطن “إرهابيا”.
وفي 29 أيلول 2021، أعلنت الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة وقطر اتخذتا خطوات منسقة، لاستهداف شبكة مالية تابعة لـ”حزب الله” في شبه الجزيرة العربية. كما ادرجت أفراداً في قوائم العقوبات منهم علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصابي لاري وعبد المؤيد البنياري لتقديمهم دعماً مالياً ومادياً للحزب. ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من فرض الولايات المتحدة، الجمعة 17 ايلول 2021، عقوبات على قنوات مالية تعمل من لبنان والكويت وتموّل “حزب الله”، وكذلك على شركات واجهة، تدعم الجماعة وإيران.
كذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء 11 أيار 2021، عقوبات على سبعة لبنانيين قالت إنهم على صلة بـ”حزب الله”، ومؤسسة “القرض الحسن” المالية التابعة له. وذكرت الوزارة في بيان أنها أدرجت على القائمة السوداء إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية لـ”حزب الله”، وصنّفته إرهابياً عالمياً مع ستة آخرين، اتهمتهم باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية كغطاء لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة “القرض الحسن”.
واخيراً، وتحديدا في شهر نيسان الحالي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشقيقين تيدي وريمون رحمة وكيانات يملكانها، على خلفية “استفادتهما من الفساد العام”. كما فرضت عقوبات الثلاثاء الماضي على أحمد ناظم المشتبه في تمويله جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
صحيح أن عقوبات الخزانة الأميركية على نواب وقياديي “حزب الله” ترتدي ثوباً إقتصادياً ومالياً، لكنها تستبطن في طياتها رسائل سياسية إلى الدول المعنية بملف المواجهة الأميركية – الإيرانية الدائر في المنطقة. وبالرغم من إعلان كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف إلتزامهما التام والكامل بتطبيق هذه العقوبات، يبقى السؤال المطروح: ما هي مفاعيل هذه العقوبات؟ ما فائدتها عملياً؟ هل هي محصورة في الخارج؟ ماذا يستفيد لبنان منها؟ ام أنها لا تقدّم ولا تؤخر وهي مجرد شكليات؟
عميد العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في Strasbourg الدكتور بول مرقص المتواجد في واشنطن منذ فترة، يقول لـ”المركزية”: “سيتعذر على الأشخاص المدرجة اسماؤهم على لائحة الـSDN الاحتفاظ بحسابات مصرفية في لبنان أو الخارج بالدولار الأميركي أو اجراء أو تلقي تحاويل عبر المصارف الدولية المراسلة كما أن الصعوبات هذه تنسحب على أقربائهم المباشرين ومن هم في دائرة أعمالهم، كذلك قد يواجه المدرجون صعوبات في السفر إلى عدد من البلدان. ويتمّ وضع قيود على جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية العائدة للمدرجين على لائحة الـSDN، حيث يمنع تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه، وتلقي أي مساهمة أو توفير الأموال أو السلع أو الخدمات من أي شخص من هذا القبيل، كما لا يجوز تحويل هذه الممتلكات والمصالح أو تصديرها أو التعامل معها بأي طريقة أخرى”.
