مَن يتابع المواقف والبيانات الصادرة عن بعض الشخصيات السياسية والنيابية والهيئات المعنية بالتحركات المطلبية، يعتقد للوهلة الاولى أن الحكومة تملك المال وتحجبه عن المستحقين، فيما الحقيقة التي يعرفها الجميع ومنهم المعنيون بـ”حراك العسكريين المتقاعدين” ان الايرادات باتت شحيحة وليس أمام الحكومة الا العمل ضمن الامكانات المتوافرة لتأمين ما يمكن تأمينه من زيادات على الرواتب وتقديمات اجتماعية اضافية.
هذا التوجه كان عبّر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعين عقدهما مع رابطة موظفي الادارة العامة ووفد من العسكريين المتقاعدين كان زار السرايا خلال الاعتصام السابق في ساحة رياض الصلح. يومها شرح رئيس الحكومة للعسكريين وللموظفين حقيقة الواقع المالي وما تسعى الحكومة للقيام به . البعض منهم اقتنع والبعض الاخر اصر على موقفه ملوّحا بالتصعيد. من هنا فإن الرهان يبقى ان تكون الفترة الفاصلة عن موعد جلسة الحكومة بعد ظهر الثلاثاء، مناسبة للتشاور في الخيارات والامكانات، على قاعدة الواقعية حتى لا يقع البلد في المحظور الذي لا ينفع معه ندم في حال بلغ الانهيار المالي مستوى اللاعودة.
يذكر ان “حراك العسكريين المتقاعدين” دعا جميع العسكريين وروابط متقاعدي القطاع العام في مختلف المناطق الى الحشد والتجمهر يوم الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح اعتبارا من الثانية بعد الظهر، “للتصدي بكل الوسائل لاي قرار لا يكفل تحقيق مطلب اعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل ١٧/ تشرين ٢٠١٩”، وهدد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبه.أما رابطة موظفي الادارة العامة فاعتبرت “أن كل الاضافات ستذوب سريعاً بفعل ارتفاع سعر دولار السوق السوداء، والوضع يسير نحو الاسوأ”.
