رأى الخبير الإقتصادي منير يونس, أنه “من المبكر الحديث عن نفاذ ما يسمى إحتياطي في مصرف لبنان, فحاليا هناك بين 9 و9.4 مليار دولار”.
وقال: “من غير المقبول الحديث عن إحتياطي فهذه الأموال هي أموال المودعين, الإحتياطي هو احتياطي خاص بمصرف لبنان وما تبقى من أموال هي أموال للمصارف وبالتالي للمودعين”.
وتابع, “الإحتياطي في مصرف لبنان سلبي وغير إيجابي, فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة, لا يتصرّف من الإحتياطي إنما من أموال المودعين, يجب أن نتافهم على أن تسمية إحتياطي خطأ وغير قانونية”.
وشدّد على أن “هناك جريمة متمادية في حق المودعين والساكت عنها شيطان أخرس, وكلما صرف مصرف لبنان من هذه الأموال ستصبح العواقب كارثية اكثر, فكلما صرف كلما ارتفعت الكلفة, ففي حال تحدثنا عن فجوة بـ 75 مليار, سنتحدث فيما بعد عن فجوة بـ 85 مليار, وبعدها 90 مليار دولار”.
وختم يونس بالقول، “إنفاق هذه الأموال كارثة إضافية, وبالتالي لم يعد هناك قدرة على حماية الليرة مما يؤدي إلى إرتفاع في دولار السوق السوداء”.
“ليبانون ديبايت”
