كتبت” الاخبار”:
بعد تسلمه رسمياً ملف الادعاء على حاكم مصرف لبنان، بدأ القاضي رجا حاموش دراسة الملف المحال إليه من النائب العام التمييزي، والمتضمن خلاصة التحقيقات ومتن الادعاء كما أعد من قبل المحامي العام القاضي جان طنوس، وهو الملف الذي يتضمن طلب الادعاء على سلامة بست جرائم على الأقل من بينها اختلاس مال عام وتبييض أموال والقيام بعمليات تزوير وإثراء غير مشروع وخلافه. وبحسب ما تفترض الأصول، فإن القاضي حاموش سيسير بالادعاء وفق ما طلب منه القاضي غسان عويدات.
وفي انتظار أن ينتهي حاموش من مراجعة الملف قبل القيام بخطوة الادعاء، أعربت مصادر عن خشيتها من ممارسة ضغوط لإسقاط أحد بنود الادعاء والمتعلق باختلاس المال العام. ربطاً بالمناقشات التي رافقت التحقيقات التي قام بها الوفد الأوروبي في الفترة الأخيرة، والتي قال مصرفيون إنهم لم يكونوا على علم بوجود شركة “فوري” كوسيط بينهم وبين مصرف لبنان، فيما زُعم أن الأموال التي حصلت عليها الشركة على شكل عمولات، تعود للمصارف، وليست من المال العام كما يرد في مواد الادعاء. وهو أمر إن تم الأخذ به سيكون سلامة قد نجا من الملاحقة الفعلية، وستقتصر الأمور على شبهات وجنح لا تحقق استعادة الدولة أموالها.