فيما بدأت مرحلة مالية جديدة، مؤقّتة طبعاً، مع البدء باعتماد سعر الصرف الجديد، ورفع دولار “صيرفة” إلى 42 ألفاً، تزداد الأعباء المعيشية على اللبنانيين. والبوادر الأولى تجلّت بارتفاع سعر صفيحة البنزين بشكلٍ كبير، وقد تخطّت المليون ومئتي ألف ليرة، والحبل على الجرّار في كل القطاعات الأخرى.
الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، نبّه من خطورة الوضع، ورأى في حديثٍ إلى الأنباء الإلكترونية أنّ الوضع الاقتصادي ذاهبٌ إلى ما هو أسوأ مما هو عليه بكثير لأنّ دولرة السلع مؤشرٌ خطير ومسيء للاقتصاد اللبناني.
وسأل عجاقة: “مِن أين سيأتي المصرف المركزي بالدولارات في وقتٍ يصرُّ فيه الاتحاد العمالي العام على الإضراب في الثامن من هذا الشهر، والبلد لم يعد يملك السيولة المطلوبة لزيادة رواتب الموظفين”، مضيفاً: “عندما تسمح الدولة بدولرة الأسعار هذا يعني اعترافاً رسمياً بأنّ الدولة لم تعد قادرة على فعل شيء”.
وقال عجاقة: “عندما كانت كل الأمور بيد الدولة ولم تفعل شيئاً، فماذا يمكن أن تفعله لنا اليوم وهي لم تعد تملك شيئاً؟”
مرةً جديدة يستمر استنزاف المواطنين بحياتهم اليومية، فيما لا بوادر إيجابية توحي بقرب الفرج بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وفتح فجوةٍ في جدار الأزمة السياسية وإعادة انتظام عمل المؤسّسات.
